بوابة العرب اليوم
اد رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد الحميد الإبراهيمي إلى بلاده، بعد حوالي 27 عاما قضّاها في المنفى هاربًا من النظام السياسي، الذي كان أبرز وجوهه في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
وارتبط اسم الإبراهيمي بكشفه فضيحة اختلاس 26 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك بالأدلة، وتعرض للملاحقة إلى أن قرر اللجوء إلى بريطانيا، وفيها مكث أزيد من ربع قرن.
واتهم رئيس الوزراء الأسبق، جنرالات بارزين في الجيش الجزائري بمطاردته، وبسبب ذلك ظل معارضًا لنظام الحكم القائم منذ فتح التعددية السياسية في الجزائر بنهاية الثمانينات إلى غاية اليوم.
وتفاجأ المسؤول الجزائري السابق بتسهيلات قدمتها له سلطات مطار هواري بومدين الدولي قادمًا إليه على متن رحلة جوية من مطار الدار البيضاء المغربي، ثم تحول إلى مسكنه العائلي بموقع “حيدرة” بأعالي العاصمة الجزائرية.
وأفاد متتبعون للقضية، أن عبد الحميد الإبراهيمي “حظي بضمانات من الرئاسة الجزائرية” التي منحته جواز سفر جزائري حرم منه على مدار الأعوام الماضية.
وقال آخرون إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هو من أوعز إلى الحكومة باستخراج جواز سفر لعبد الحميد الإبراهيمي و السماح له بالعودة إلى بلاده بعد طول غياب.
ويعتقد الإعلامي الجزائري المتخصص في الشؤون السياسية محمد عماري، أن عودة الإبراهيمي “تعني متاعب أخرى لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار الذي يواجه حملة غضب شعبي وسياسي واسعة النطاق بسبب دوره في الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ تنحي الرئيس الشاذلي بن جديد”.
ويبرز عماري في تصريح لشبكة إرم الإخبارية أن “التسهيل والتعجيل” بعودة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق من منفاه، هي رسالة من محيط الرئيس بوتفليقة ومفادها “تكريس دولة الحريات والحكم المدني” بعد سيطرة حكم العسكر لعقود من الزمن.
