بوابة العرب اليوم
تعتزم الحكومة المصرية، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إنهاء عقود 1540 مستشاراً، في الوزارات والهيئات الاقتصادية والصناعية والشركات والبنوك والمصانع والأجهزة المحلية والمحافظات، ضمن خطة حكومية لترشيد النفقات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منذ توليه السلطة، عن بدء عملية إصلاح في الجهاز الحكومي للدولة وترشيد إنفاقاته، من خلال خطة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف تخفيض نسبة العجز في الموازنة، ومحاربة الفساد.
وقالت مصادر إن الرواتب السنوية لهؤلاء المستشارين تقدر بـ 13 مليار جنيه، بعد أن خفض أعدادهم في العام الماضي بنسبة 35%.
وأوضحت أن معظم المستشارين تجاوزوا السن القانونية للمعاش، مشيرة إلى أن دورهم استشاري في المقام الأول أو تمثيل الوزراء والمسؤولين، وليس لديهم أي دور تنفيذي.
وأكدت أن الجهاز الإداري للدولة، يعاني من التخمة، ويحمل العديد من خطط المساعدة والدعم والتطوير في الخطة المشتركة مع البنك الدولي، لافتة إلى أن هذه الخطة تستهدف تطوير نظام العمل بالجهاز الإداري ليكون على غرار مستويات الأداء والشفافية العالمية.
وقالت المصادر، إن الدولة ستعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة، قبل بدء موازنة عام 2016-2017 في يوليو المقبل، على تخفيض أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% بعد أن كانت 8.2% من الناتج المحلي للدولة، لافتة إلى أن التقليل بهذه النسبة لن يكون في أعداد الموظفين، ولكن من خلال الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها مستشارو الوزراء ورؤساء مجالس الإدارات والهيئات.
