كشفت مصادر عراقية مطلعة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت مؤخرا 71 شخصية سياسية عراقية على لائحة الإقصاء السياسي سيتم تجريدها من مناصبها وربما تطال بعضها المساءلة القانونية.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي يهيمن على ميلشيا الحشد الشعبي، سيكون على رأس القائمة الأمريكية فضلا عن حسين الشهرستاني وهادي العامري اللذين تسلما حقائب وزارية، وأبو مهدي المهندس المطلوب أمريكياً ودولياً لاتهامه بالضلوع بتفجيرات طالت مصالح غربية وأمريكية.
وتتضمن القائمة كذلك، شخصيات سياسية من بينها مسؤولون في الحكومة العراقية.
ومن جهة أخرى كشفت مصادر مقربة من التحالف الوطني الذي يشكل أكبر كتلة شيعية في البرلمان العراقي، الإثنين،عن ترشيح المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، ليتسلم منصب رئيس الوزراء بدلا من الرئيس الحالي حيدر العبادي .
وقالت مصادر: إن السيستاني رشح الفياض إلى جانب اسمين آخرين، إلا أنه أبدى بحسب – المصادر- حماسة كبيرة للفياض لتسلم مهام رئاسة الحكومة كونه من أكثر الشخصيات المقبولة عراقيا وإقليميا بحسب المصادر ذاتها.
ومن جهة أخرى كشف مصدر سياسي عراقي عن وجود اتصالات مكثفة يجريها عدد من المستشارين الأميركيين وزعماء سنة مع قادة في ثلاثة فصائل عراقية معارضة، لإدخالها ضمن ما يعرف بـ“العملية السياسية“الجديدة في العراق، من بينها شخصيات عراقية يعتقد ارتباطها بحزب البعث العراقي المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وعلمت من مصادر خاصة بأن شخصيات عراقية تقيم حاليا في أميركا وبريطانيا مرشحة للعودة إلى البلاد من بينها أعضاء منشقون عن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
لكن المصادر ذاتها كشفت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على بقاء العبادي في منصبه وتهدد بتطبيق النظام الرئاسي العراقي في حال بقيت حالة المراوحة السياسية مكانها دون تقدم في ظل التمدد الإيراني وتنامي انهيار مؤسسات الدولة العراقية.