قررت الحكومة الكويتية اعتبار الأسر التي يبلغ دخلها الشهري 1499 ديناراً (نحو 5 آلاف دولار) محدودة الدخل ولايجوز أن تمسها خطة التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها في البلاد.
وقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح إن الحكومة تدرس حالياً إيجاد ضمان لعدم مساس خطة التقشف والترشيد بالمواطنين محدودي الدخل.
وأضاف الصالح في رد على نواب مجلس الأمة حول خطة التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها، إنه تم تقسيم الأسر الكويتية إلى 4 شرائح بناءً على معلومات المسح الأسري لسنة 2013.
وأوضح أن الشريحة الأولى هي التي يبلغ دخلها من 0 إلى 1499 ديناراً (نحو 5 آلاف دولار) وتمثل الفئة ذات الدخل المحدود.
وأضاف أن 88 بالمئة من الأسر الكويتية ستكون مشمولة بالترشيد، بينها نحو 22 ألف أسرة ذات دخل محدود.
وتعمل الحكومة الكويتية بشكل حثيث في الآونة الأخيرة على إيجاد حلول بديلة تجنب الكويت التي تنتج 2.9 مليون برميل نفط يومياً، عجزاً في الميزانية التي تشكل عائدات بيع النفط نحو 93 بالمئة منها، ويشكل رفع الدعم عن موارد الطاقة واحداً من هذه الحلول.
وسجلت الكويت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية، لكنها سجلت عجزاً مالياً كبيراً العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 20 دولاراً حالياً.