بوابة العرب اليوم
كشف مصدر بهيئة قناة السويس، عن عقد المؤتمر الملاحي الدولي الأول، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان “الفرص – التحديات”، في الفترة من 22-24 فبراير 2016، حيث يناقش مستقبل الملاحة الدولية، وأهم التحديات التي تواجهها، بجانب فرص الاستثمار بمشروع محور قناة السويس.
وتزامن الإعلان، عن عقد المؤتمر، مع إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، عن خططها لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة، بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك، ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020، وسط آمال مصرية، بأن يحول المشروع ضفتي قناة السويس، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، يضخ مليارات الدولارات في شريان الاقتصاد المصري، ويعالج أزمة البطالة المتفاقمة بالبلاد.
كما أعلن عن قيام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد درويش، بجولة خارجية واسعة، تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، والسعودية والإمارات، وذلك بهدف الترويج للمشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة.
وقال أحمد درويش، إنه يأمل أن “يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية، تسمح ببدء الإنتاج للشركات والمصانع، التي ستقام بالمنطقة، وأن يكون لدينا الأنفاق الجديدة، والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات، وأن يكون لدينا ميناء، يعمل بأحدث الطرق العالمية”.
وأشار، إلى أنه سينتهي خلال العام الجاري 2016، من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه، وصياغة الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة، التي أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بإنشائها، في شهر أغسطس/آب الماضي، على مساحة 460 كيلومتراً مربعاً حول القناة.
يذكر، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنقسم إلى 4 مناطق رئيسية، وهي العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والقنطرة شمال مدينة الإسماعيلية، وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر، بمساحة 4 كيلومترات مربعة للقطعة الواحدة.
وأعلن درويش، عن تخصيص مساحات أراضٍ لعدد من المشاريع الكبرى، منها مليون متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.
وتعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة، بحيث لا تفرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج، لإنشاء المصانع الجديدة بالمناطق الخاضعة للهيئة، والاكتفاء بفرض رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط، وذلك في حال التصدير للسوق المصري .
وتخطط مصر، لإنشاء مركز لفض النزاعات، كما تتفاوض مع عدد من الشركات، لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه لتلبية حاجات المنطقة، التي ستقام مشروعاتها على ضفتي قناة السويس، فيما يجرى الإعداد لتكليف شركة استشارية، لوضع مخطط البنية التحتية الذكية لكافة المناطق الخاضعة لإدارة الهيئة، التي وقعت في شهر أغسطس/آب الماضي، مذكرة تفاهم، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، بقدرة 400 ميجاوات في منطقة العين السخنة، ويجري التفاوض حالياً على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميجاوات في منطقة شرق بورسعيد، وجميعها مناطق خاضعة لإدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.
