بوابة العرب اليوم
تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني” بأن يصل حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومات السيادية لدول الخليج خلال السنوات الأربعة المقبلة إلى 480 مليار دولار أمريكي، سيذهب ما بين نحو 60%-70% منها لإنجاز مشاريع البنية التحتية.
وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم نتوقع بأن يصل حجم الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج على المشاريع فقط – بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019 – إلى 330 مليار دولار أمريكي.
وقالت:”إذا ما أخذنا ذلك والبحوث الأخرى بعين الاعتبار، فإننا نرى، وفقاً لتقديرنا، بأن نحو 50 مليار دولار أمريكي من أصل 330 مليار دولار أمريكي التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع ستكون مخصصة تحديداً لمشاريع البنية التحتية.
وأوضحت: بالمقارنة مع تقديراتنا لحجم التمويل البالغ 604 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 100 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية) الذي ستحتاجه المشاريع حتى العام 2019. يصل حجم الفارق ما بين تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي على المشاريع والعقود الممنوحة إلى 270 مليار دولار أمريكي حتى العام 2019.
وبنفس الوقت، تعمل الحكومات السيادية الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى أنها بالإمكان تحملها، أو في ما نعتبره إنفاقاً غير ضروري على البنية التحتية. على سبيل المثال؛ قامت المملكة العربية السعودية بخفض ميزانية المواصلات والبنية التحتية للعام 2016 بنسبة 63% عن ميزانية العام السابق. وهذا بالنسبة لنا يوضح التحديات التي ستواجهها دول الخليج لتمويل مشاريع البنية التحتية من المصادر التقليدية، بما في ذلك التمويل الحكومي.
قالت إن الحكومات السيادية والبنوك ستواجه نقصاً في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية في المنطقة خلال السنوات القادمة – لاسيما إذا شهدت أسعار النفط مزيداً من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول.
و قال كريم ناصيف، محلل ائتماني في الوكالة: “لهذا السبب وغيره نتوقع بأن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
