بوابة العرب اليوم
قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للحكم يوم 29 مارس القادم.
وقال طارق محمود المحامي ومقيم الدعوى، إن جنينة أدلى بتصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري، وثبت كذبها فيما بعد وفق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للاستعلام حول حقيقة هذه التصريحات، وهو ما يعني أن وجود جنينة في منصبه يعد خطرا على الأمن القومي، بحسب المحامي.
وأضاف أن القانون رقم 89 لسنة 2015 يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد، ولذلك فإن التصريحات التي أطلقها جنينة وثبت كذبها بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تفقده شرط الثقة الاعتبار، وهو ما يتوجب معه عزله.
وأكد أن جنينة أضر بالاقتصاد المصري، وأدت تصريحاته إلى إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن ضخ استثماراتها في مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان التي قامت باستغلال تلك التصريحات على نطاق واسع ضد مؤسسات الدولة.
