أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلا لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلاً عن وزارة الدفاع ورئيساً للأمانة الفنية للجنة، وممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية.
ونص القرار الجمهوري والذي يحمل رقم 75 لسنة 2016، على تشكيل لجنة برئاسة محلب لحصر الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها.
وتضمن القرار استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت للاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
وتنص المادة الثالثة أن تُنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها.
وتنص المادة الرابعة أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وتنص المادة الخامسة على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وكانت إحصاءات كشفت عنها منظمات حقوقية قد أكدت أن حجم الأراضي المنهوبة من مصر يقدر بنحو 67 ألف كيلومتر مربع، أي حوالي 16 مليون فدان، بما يعادل ما قيمته 900 مليار جنيه.
وكشفت الإحصائيات أن هذه الأراضي كان مخططاً لها أن تستصلح زراعياً ولكنها تحولت في غياب الرقابة إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وقصور، ومعظمها في مناطق الساحل الشمالي وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.