يعترف الكثير من المتابعين ودارسي المجتمع والنظام الايراني وافرازاته على الوضع والصراع الطبقي المجتمعي ،ان الطبقة الوسطى في المجتمع الايراني قد حجمت الى حد بعيد اذا لم نقل انها اندثرت ،بفعل السياسات العشوائية غير المسؤولة لنظام ولاية الفقيه ،واتساع نطاق الفساد بين رموزه ومؤسساته ،وايجاد القاعدة الايديولوجية لهذا الفساد والتجويع والافقار ،فلم تعد هناك سوى طبقتان ،اقلية من سكنة القصور الباذخه ،من ساسة ومسؤولي الحكومة واتباع امبراطورية الحرس الثوري ومؤسسات المرجع الاعلى الماليه ،واكثرية من سكنة الكارتون في الاسواق والشوارع والعشوائيات في ضواحي المدن ،وهؤلاء محرومون من كل انواع الخدمات ومن فرص الحصول على العمل وان يدخل اولادهم المدارسويدرجوا في مسار التعلم ولو الى خطوط بسيطة ،لذا فان حظوظهم في حياة مستقبلية كريمة تكاد تكون معدومة ،ويبرر هذا الوضع ساسة النظام والمسحوقون من طبقة الكارتون بانه قسمة الله؟؟؟ وهي ابرة التخدير التي تخرس السنة الجميع وتفتح الابواب للصوص والظلمة لبناء قصورهم وجنائنهم وتوفير كل اسباب الرفاهية والخدمات ومستويات التعلم العالي والمتخصص ،ككليات الطب والهندسه والرياضيات والحاسوب والكليات العلمية ،وجاء في احد التقارير التي عالجت هذا التباين الطبقي ان ايران تحت نظام ولاية الفقيه الثيوقراطي الاستغلالي ، تتصدر قائمة الدول التي تشهد أكثر حالات التباين الطبقي حيث هذا الشرخ في إيران اكثر من دول رأسمالية مثل أميركا، السويد واليابان بل اتسعت هذه الهوة بسرعة فائقة خلال حكم النظام القائم .
ابتداءا نقرأ ان الحقوق الرسمية الدنيا للاجر الشهري تبلغ 712 ألف تومان شهريا بغض النظر عن أن الكثير من العمال لا سيما النساء والمراهقين والأطفال لا ترقى رواتبهم إلى نصف هذا الرقم ولننس العاطلين عن العمل فهؤلاء معدمون ربما انحرفوا نحو السرقة والسلب والنهب والنصب او الجديه ؛ وبالمقابل لنلق نظرة لمديرين رفيعي المستوى في الحكم لنرى كم يتلقون من رواتب مقارنة بالعمال الكادحين او البروليتاريا المسحوقه على وفق اعتراف عناصر النظام نفسه؟
عن هذا الأمر أعلن قاضي بور وهو من أعضاء برلمان النظام خلال جلسة علنية عقدت 10 شباط 2016:
”للأسف مقابل الآلاف من الخريجيين ممن تم تسريحهم من العمل، جعل أصحاب المال والسلطة والتدليس والعملة والمحسوبية، أبناءهم وأبناء أصدقائهم يتولون عدة مناصب بذرائع الإستشارة، وفي هيئات الادارات … وهم يستلمون الرواتب الطائلة مضاعفة بينما البعض منهم لا يعرفون حتى طريق الوصول إلى مواقع اشتغالهم فيما يتقاضون أجورا أدناها يبلغ 20 إلى 30 مليون تومان بذريعة الإستشارة.
بينما ينص القانون على أن تكون الرواتب القصوى 7 أضعاف للرواتب الأدنى وحيث إن الرواتب الأساسية للعامل هي 700 ألف تومان لابد أن تكون الرواتب القصوى هي 4 ملايين و900 ألف تومان بينما نجد الفارق الحالي بين الرواتب 196 ضعفا! هل هذا يمثل عدالة علي بن ابي طالب التي يدعون انهم ينتهجونها ؟”.
نعم في حكم الملالي الماكرين الذين يتبجحون بـ ”عدالة علي (ع)” يصل راتب العامل الى 1 من 200 من راتب المدير العام ،و عدم المساواة في الرواتب هو أقل حالة لعدم المساواة وليته كان حجم وشدة عدم التساوي هذا القدر ولكن الواقع يؤكد أن الفارق يتراوح بين دون صفر إلى آلاف المليارات من التومانات بمعنى أن الملايين في ايران يفتقرون إلى لقمة عيش وهم جياع وبالمقابل هناك أقلية تبلغ ثرواتها قناطير مقنطرة من الذهب .
وعن الأوضاع الإجتماعية لمدينة طهران، أكد الحرسي قاليباف عمدة طهران خلال كلمة له تم بث جزء منها في تلفزيون النظام 18 حزيران 2015: ”وفق إحصاءاتنا لدينا 500 إلى 600 ألف عائلة متوسطة بوضعية جيدة، بالمقابل في هذه المدينة 200 ألف عائلة تفتقر للقمة عيش، أنت الذي تأكل 3 وجبات أسبوعيا وكل وجبة تبلغ 100 ألف تومان… قدم شوربه إلى هذه العائلة الجارة!”.
وهذا هو الحل المقدم من جانب الحرسي قاليباف لمعالجة الفقر والجوع وعدم المساواة الإجتماعية! ولا يجب توقع أكثر من هذا من هذا الحرسي السارق والمختلس الذي نغص عناصره المجرمون في بلدية طهران حياة التجار والبسطيات ويقتطفون تلك اللقمة الصغيرة من أفواههم لكن ما يكتسب أهمية في تصريحاته هو الإعتراف بوجود 200 ألف عائلة جائعة في العاصمة، ول كان تضرب رقم قاليباف باضعاف ما ذكر لتصل الى حقيقة عدد عوائل طهران الجائعه ،واذا كان هذا هو حال طهران فماذا نقول بشان العوائل في بقية مدن ايران ؟؟ كيف نقترب من حقيقة جياع طهران وأرجاء إيران من بلوتشستان إلى خراسان وكردستان وإيلام وخوزستان و…؟ لكنه هذا لم يصور بعد عدم المساواة وحالات الإضطهاد فيايران الملالي ! فعلى وفق تقرير متلفز تم بثه من تلفزيون النظام في 22 شباط 2015 هناك شرائح في البلاد تجري جراحة التجميل على حيواناتها مثل الكلب والقط وهناك مراكز خاصة في طهران نفسها بأجور هائلة تغير شكل الأذن أو الذنب لحيوانات هؤلاء الأثرياء إلى الشكل المرغوب فيه لهم! وذلك في مدينة يفتقر الملايين من نفوسها إلى لقمة عيش ويضطر شباب لبيع الكلى أو الكبد أو عيونهم وفق إعتراف عمدتها!
وفي مقارنة أخرى، تم استيراد 1071 سيارة من طراز بورشه بمبلغ يتراوح بين 600 مليون إلى مليار ونصف مليار تومان خلال سنتي 2011 و2012 وفق مصادر حكومية.
هذا وبمقارنة وحساب بسيطين وذلك أيضا حسب مواقع حكومية ”إن تكاليف إنشاء كيلومتر واحد السكك الحديد تبلغ 5 مليارات تومان حيث كان من الممكن إنشاء 1700 كلم لسكك الحديد خلال السنوات الـ 5 الماضية بأموال صرفت لاستيراد السيارات وذلك باحتساب سعر الدولار الحر هذه الأيام وفي حالة احتساب الدولار الحكومي يصل الرقم إلى 677 كلم والجدير بالذكر أن تكلفة بناء سد كارون 4 بلغت ألف مليار تومان وعلى ذلك، فانه بامتلاك 3200 مليار تومان من الممكن بناء 3 سدود بأحجام سد كارون 4 وبـ 8 آلاف و500 مليار تومان يمكن بناء 8 سدود في هذا الحجم”.
نعم، هذه هي نتيجة أداء نظام فاسد سمى على وفقه المرشد الاعلى الحاكم في طهران ( خميني ) نفسه زعيم مستضعفي العالم وكان يقول إني لا أبدّل شعرة لساكني الأكواخ بمئات من أصحاب القصور! فتمخضت تلك الشعارات الخادعة عن فقر أسود متزايد طال 80 بالمئة من المجتمع الإيراني وعن هدم تقريبي للطبقة المتوسطة وتمركز كل ثروات البلاد في يد شريحة محدودة جدا من تابعي نظام الملالي وأبنائهم.
لكنه بموجب جميع القوانين الإجتماعية والتجارب التاريخية، يستبطن غياب المساواة هذا وعدم التوازن الإجتماعي، بركانا مخيفا سيثور في وقت ليس ببعيد.