المغرب : الأطباء وأساتذة الجامعات ينخرطون في الإضراب الوطني

عبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب عن انخراطهما في الإضراب الوطني العام المزمع تنظيمه يوم غد الأربعاء 24 فبراير، من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل).

ووجهت هذه النقابات نداء مشتركا إلى المهنيين والتجار بكل أصنافهم، وكافة الحرفيين على امتداد التراب الوطني، وأصحاب المهن الحرة، للانخراط الجماعي، في الإضراب الوطني العام الشامل، الذي سيتم تنفيذه، لمدة 24 ساعة، في كل القطاعات والمؤسسات العمومية والخصوصية، وبمختلف المهن والأنشطة الاقتصادية والتجارية بمختلف فئاتها.

واعتبرت الهيئات النقابية، في ندائها المشترك، إضراب 24 فبراير، لحظة تاريخية ومحطة احتجاجية تاريخية لكل فئات المجتمع، مشددة على “أنه جاء بعد استنفاد الحركة النقابية لكل المجهودات الهادفة، إلى ثني الحكومة على التعنت الذي تواجه به مطالب الشعب، واستخفافها بمستقبل ومصير كل أبناء الوطن”.

وأكدت النقابات، في ندائها الموجه للتجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، إلى جعل يوم 24 فبراير، يوم احتجاج وطنيا، تقف فيه جميع مكونات “الشغيلة” المغربية، جنبا إلى جنب، دفاعا عن القدرة الشرائية وعن الحق في الشغل لهم ولأبنائهم والاستقرار في العمل وكل الخدمات الاجتماعية، التي تضمن للموطن الحق في العيش بسلام وأمان، وذلك وفق مضمون النداء ذاته.

من جهته، قال المكتب الوطني لنقابة أطباء القطاع العام في بيان له، إن أطباء وصيادلة وجراحي أسنان القطاع العام، باستثناء العاملين بأقسام الإنعاش والمستعجلات، معنيون بالمشاركة في إضراب 24 فبراير، لأسباب لخّصها المكتب في أوضاع الوظيفة العمومية، وما ستؤول إليه في ظل غياب ثقافة الحوار في ملفات، يأتي على رأسها إصلاح صندوق التقاعد.

ويشكل الإضراب العام ليوم غد الأربعاء الحلقة الأخيرة التي تتوج إضرابات إنذارية واحتجاجات انخرطت فيها النقابات في وقت سابق، ومنها بالخصوص المسيرة الوطنية التي نظمت يوم 29 نوفمبر الماضي بالدار البيضاء، والإضراب العام في الوظيفة العمومية في 10 ديسمبر الماضي، والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط في 12 من الشهر الماضي.

وتطالب النقابات الحكومة بفتح الحوار حول ملفها المطلبي، وتراجعها عن ما تعتبره مسا بمكتسباتها، وعدم تخفيضها الضغط الضريبي على الأجور، وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.

وترى النقابات أن إحالة مشاريع قوانين التقاعد على مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية)، يعد حسبها، إمعانا من طرف الحكومة في تنفيذ مقاربتها الأحادية وتهميش الحوار والمقاربة التشاركية، وهو ما عجل في نظرها اتخاذ الإضراب الوطني العام.

ويقول نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، في موضوع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح صناديق التقاعد، أنها لن تفضي في نهاية المطاف سوى لتأجيل العجز المالي في الصناديق إلى سنة 2028، أي توريث المشكل تبعا له للحكومات اللاحقة.

ويعتبر أن المشاكل التي تعانيها الصناديق بنيوية، مرتبطة أساسا بما يسميه المشكل الديمغرافي والاقتصادي، أي ارتفاع المحالين على التقاعد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في ظل ضعف أعداد الشباب الملتحقين بالحياة النشيطة، والذين من المفروض أن يعوضوهم من خلال المساهمة في احتياطات الصناديق