بوابة العرب اليوم
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، برفض قبول دعوى أقامها المحامى المصري سمير صبري، وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن نجل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان.
واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر صبري في دعواه أن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذى يحمله هو “1 ش الأهرام، مصر الجديدة”.
ولفت، إلى أن “مرسي” منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم بلال نجل الرئيس التركي، الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضايا فساد.
وأشارت الدعوى، إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار “بلال” في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.
