الخارجية الروسية: يحق لنا نشر أسلحة نووية في القرم

علنت وزارة الخارجية الروسية أن نشر أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم أمر ممكن من حيث المبدأ لأن القرم جزء من روسيا.

وقال مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في الخارجية الروسية يوم الأربعاء 11 مارس/آذار، “نعتبر القرم جزءا من الاتحاد الروسي. بالطبع يحق لروسيا نشر أسلحة نووية في أراضيها، إذا اعتبرت ذلك ضروريا في أي إقليم روسي”.

وأكد أوليانوف: “لا أعلم ما إذا كانت هناك أسلحة نووية الآن، ولا أعلم بمثل هذه الخطط، إلا أننا ننطلق من حيث المبدأ من أن ذلك من حقنا، لكن كييف ترى عكس ذلك بطبيعة الحال”.

وقال الدبلوماسي الروسي إن خطوات واشنطن، بما في ذلك في مجال الدفاع المضاد للصواريخ، تؤدي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي وتعقيد الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية.

وأوضح أوليانوف أن ذلك يتعلق كذلك بإعاقة الأمريكيين العمل على منع نشر أسلحة في الفضاء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخالف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لدى قيامها بتدريب طيارين من الدول الحليفة لها على استخدام الأسلحة النووية.

كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن عدم ارتياح موسكو بشأن توضيحات واشنطن حول تنفيذها معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى واعتراضات الجانب الروسي بهذا الشأن.

ولم يتفق أوليانوف في الوقت ذاته مع الرأي القائل إن المعاهدة المذكورة تتدهور بسبب الخلافات بين موسكو وواشنطن، معربا عن أمله في مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقعا معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في عام 1987، والتي نصت على التزام الجانبين بعدم إنتاج الصواريخ متوسطة المدى (بين ألف كيلومتر و5.5 ألف كيلومتر) وقصيرة المدى (بين 500 وألف كيلومتر) وتدمير كافة الصواريخ الموجودة لدى الجانبين من هذا النوع.

وكانت موسكو قد أعلنت سابقا عن إمكانية خروجها من هذه المعاهدة ردا على نشر عناصر للدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا.

من جهة أخرى أكد الدبلوماسي الروسي أن آفاق تصديق معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية تتوقف إلى حد بعيد على واشنطن، موضحا أن روسيا قد صدّقت هذه المعاهدة في عام 2000، إلا أن الولايات المتحدة و7 دول أخرى لم تصدقها حتى الآن، مما يعرقل دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وأعرب أوليانوف عن استغرابه بشأن سياسة واشنطن، التي تدعو لعقد مؤتمرات خاصة بالأمن النووي ثم تمتنع عن تصديق أهم التعديلات بهذا الشأن، مشيرا إلى عدم وجود أي تقدم حقيقي من جانب الولايات المتحدة في هذا المجال.