بوابة العرب اليوم
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، نسخة من الخطاب الذي أرسله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، يطالبه بخلاصة رأيه القانوني بشأن إمكانة طرد عائلات فلسطينية من الضفة إلى قطاع غزة، بزعم تورط ذويهم في عمليات إرهابية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن خطاب نتنياهو يأتي بعد أن حدد المستشار القضائي للحكومة، والذي تولى منصبه مطلع شباط/ فبراير الماضي خلفا ليهودا واينشتاين، أن طرد عائلات فلسطينية إلى قطاع غزة يخالف القوانين الإسرائيلية وكذلك القوانين الدولية، فيما رد نتنياهو عبر خطابه بالزعم، أن ثمة متورطين في اعتداءات ضد إسرائيليين تلقوا دعما من أبناء عائلاتهم.
ولفت نتنياهو في خطابه الذي نشرته مواقع إخبارية إسرائيلية إلى اعتقاده بأن استخدام مسألة إبعاد عائلات كاملة من الضفة إلى قطاع غزة ربما تشكل وسيلة ردع، ومن شأنها أن تمنع تنفيذ اعتداءات ضد الإسرائيليين مستقبلا.
وطبقا لتقرير الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد استمع وزراء بالحكومة إلى رأي المستشار القضائي، حين أكد أن هناك مخاوف من أن يتسبب طرد متورطين في اعتداءات إلى غزة أو حتى إلى سوريا في ملاحقات قضائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب.
وكان هذا الملف قد طرح للنقاش للمرة الأولى عام 2014، ووقتها حدد المستشار القضائي السابق يهودا واينشتاين أسباب معارضة المؤسسة القضائية لمسألة طرد الفلسطينيين وإبعاد عائلاتهم إلى غزة، وتبنى موقفه المستشار القضائي الجديد، والذي كان يتولى قبل ذلك منصب النائب العام العسكري.
ويؤيد المستشار القضائي في المقابل هدم منازل الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال أنهم تورطوا في اعتداءات ضد الإسرائيليين، كوسيلة لردعهم عن ارتكاب أفعال من هذا النوع مستقبلا.
ومع ذلك تقر الصحيفة أن مندلبليت تحدث مع خبراء في القانون الدولي كثيرا، وأكدوا أمامه أن هدم المنازل يخالف القانون الدولي، وقد يضع إسرائيل في مواقف محرجة على الساحة الدولية، وأن الطرد والإبعاد وهدم المنازل، كلها ممارسات تصنف على أنها جرائم حرب.
