سلمت السلطات النيابية الليبية نظيرتها اللبنانية ، مذكرات استرداد الأموال المهربة إلى بيروت، إبان حكم نظام القذافي.
وقال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في تصريح لـ إرم نيوز الأحد ، إن ” مكتب النائب العام، قام بتسليم الوفد القضائي اللبناني الذي زار طرابلس ، مذكرات استرداد الأموال المهربة إلى لبنان خلال حكم القذافي ” .
وأشار الصور ، إلى أن هذه المذكرات، تمثل الطريق القانوني الوحيد لتتبع الأرصدة والأصول المالية الثابتة وغيرها، التي قام مسؤولو نظام القذافي بنقلها إلى لبنان .
ولم يكشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ، عن حجم ونوعية هذه الأموال وأسماء المسؤولين عن تهريبها ، مؤكداً أن عملية تتبع الأموال واستعادتها، يحتاج إلى قانون ينظم العملية، وأن تشكيل اللجان يهدر الوقت والمال، ويعقد طرق تتبع الأموال المهربة.
ويعتقد أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال السنوات الخمس الماضية، قامت بتكليف قرابة 50 جهة ولجنة، لمتابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم تستعد أي “درهم” للخزانة العامة حتى الآن، بحسب تقارير حكومية.
وأبلغت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مكتب النائب العام، أن عدم وجود تنسيق داخلي لمتابعة هذه الأموال، تسبب بالإخلال بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية، وجعلها عرضة للطعن من الخصوم، في الدول التي توجد فيها أموال ليبية منهوبة.