بوابة العرب اليوم
وصلت تونس إلى طريق مسدود في محاولاتها استعادة ممتلكات عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الخارج، رغم أن الدولة وضعت يدها على كل أموالهم في الداخل.
وتونس في أمسّ الحاجة لهذه الأموال فقد لجأت للاستدانة من صندوق النقد في عام 2013، وتحاول الآن الحصول على قرض منه بقيمة 2.8 مليار دولار لمعالجة وضعها الاقتصادي وتدني تصنيفها الائتماني، الذي جعلها غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية التقليدية.
وقدرت جمعية “شيربا” الفرنسية المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الشعوب في العام 2011، ثروة عائلة بن علي في الخارج بما بين 5 و 10 مليارات دولار.
وتقول مصادر مطلعة إن هذا التقدير تمت مراجعته صعودا في عام 2014 من قبل منظمة الشفافية الدولية، حيث ارتفعت قيمة الأصول إلى 13 مليار دولار، منها 5 مليارات للرئيس المخلوع وحده.
لكن تونس، بالفعل، لم تحصل حتى الآن على شيء من هذا الكنز المزعوم. بل وهناك حكم استئناف يُجبرها على رد 24.5 مليون يورو دُفعت للدولة في عام 2014، من حسابات لليلى بن علي في لبنان.
ومع ذلك فإن قضاة من المحكمة التونسية قد حددوا العديد من الممتلكات، بما في ذلك ثلاثة قصور وشقق في باريس، وإقامة في لندن، وقصر في مراكش، وبيوت في كندا، وممتلكات في جزر البهاماس، وفي الأرجنتين، وموريتانيا والولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 3.3 مليار مليار دولار.
ويقول ستيفان بونيفاسي، المحامي بمحكمة باريس “إن عملية التعرف على هذه الممتلكات تستغرق وقتا طويلا ومعقدا. لأن أعضاء عائلة بن علي لا يشترون المتلكات بصورة مباشرة بأسمائهم الخاصة. لأن عقد الشراء يمر من خلال اسم مرشح وشركة عقارات”.
صعوبة تحديد الأصول الثابتة
وتفيد التقارير القضائية والدبلوماسية أن الدول العربية رفضت التعاون مع تونس. ولكن اللجان الـ 88 التي تم إنشاؤها في 37 بلدا من قبل القضاة التونسيين أتاحت تجميد الأصول التي تم تحديدها، منها 52 مليون يورو في سويسرا، و 30 مليون يورو في بلجيكا، و12 مليون يورو في فرنسا، وما يقرب من 10 ملايين دولار في كندا.
وتفيد ذات التقارير أن بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي، يملك وحده 35 مليون يورو.
لكن تعقب المسروقات شهد منعطفا جديدا في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، عندما كشفت قوائم بنك HSBC التي نشرتها سويسليكس، عن وجود حسابات أخرى، بما في ذلك حساب باسم بلحسن الطرابلسي، برصيد 22 مليون دولار (حوالي 18 مليون يورو).
أما بيع المجوهرات التي تمتلكها العائلة والتي كانت في حوزة ليلى بن علي فهي تُظهر أضا أن تحديد هذه الأصول يتعثر بسبب نقص المعلومات.
يقول خبراء القانون، إن إعادة الممتلكات المشار إليها تظل غير مؤكدة. وذلك بسبب سوء إرادة بعض الدول، وبسبب وجود إطار قانوني غير كاف.
ولهذه الأسباب سيتعين على جمعية ممثلي الشعب (ARP ) التونسية أن تتبنى مشروع قانون يتضمن إجراءات استرداد الممتلكات المكتسبة بطريقة غير سليمة وغير المطابقة للمعايير الدولية.
وفي انتظار ذلك يبدو تجميد الأصول غير فعال. فقد عرضت بلدية مدينة كيبيك الكندية للبيع فيلا صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري لتغطية ضرائب غير مدفوعة.
