بوابة العرب اليوم
عين خامنئي الولي الفقيه للنظام وبعد موت الملا المجرم واعظ طبسي، كبير الجلادين ابراهيم رئيسي المدعي العام للنظام قاتل آلاف السجناء السياسيين ومن المسؤولين عن مذبحة عام 1988 لسدانة الروضة الرضوية. رئيسي هو عنصر خانع لخامنئي وصهر الملا احمد علم الهدى سيّاف خامنئي في مجلس الخبراء وامام جمعة مدينة مشهد.
خامنئي وبتعيين رئيسي لتولي واحدة من كبريات المؤسسات الاقتصادية الايرانية ينوي الاحتفاظ بسلطته المطلقة على هذه الامبراطورية المالية لكي يملأ جيوب قادة النظام بنهب عوائدها النجومية من جهة وتأمين النفقات المتزايدة للحرب في سوريا والعراق واليمن على حساب مزيد من فقر الشعب من جهة أخرى.
ان ممتلكات الروضة الرضوية لم تكن على طول 1200 عاما من عهدها عرضة للنهب اطلاقا الى هذا الحد من قبل الحكام المحليين أو حكام البلد بل كانت دوما تصرف أجزاء منها لرفع حاجات المحرومين والخدمات العامة. قيمة الاراضي الموقوفة على الروضة الرضوية المنتشرة في عموم ايران وحدها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. هذه المؤسسة المالية استثمرت في جميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة السيارات ومشاريع البناء والمعدن والطاقة والتقنية المعلوماتية و… وتحصل على أرباح ضخمة. كما وبأمر من خميني هذه الامبراطورية المالية معافة عن دفع الضرائب أيضا.
وكان بامكان الروضة الرضوية وبرأسمالها وعوائدها الضخمة أن تكون في خدمة انعاش اقتصاد البلاد وخفض الفقر والبطالة والتضخم لكنها اليوم أصبحت فقط في خدمة القمع واثارة الحروب وتسببت في تفشي الفقر ونكبة الشعب الايراني.
رئيسي كان عضو لجنة الموت في عام 1988 وكتب منتظري خليفة خميني آنذاك له ولثلاثة آخرين من كبار الجلادين وللاحتجاج على مجزرة السجناء السياسيين يقول «هكذا مجزرة من دون محاكمة خاصة بحق السجين والأسير لا ينفعنا بالتأكيد على المدى البعيد وإنما ينفعهم فقط وسوف يديننا العالم ويشجعهم على التمادي في الكفاح المسلح. من الخطأ مكافحة الفكر والرأي بواسطة القتل… إن مجاهدي خلق يمثلون طريقة تفكير ورؤية لا يمكن إنهاؤها بالقتل بل إن القتل ينميها…».
هذا المجرم أصبح في عام 1980 المدعي العام في مدينة كرج بينما لم يتجاوز عمره 20 عاما كما اوكل اليه تزامنا مع ذلك الادعاء العام في مدينة همدان أيضا. وفي عام 1985 أصبح نائب المدعي العام للثورة في طهران ولعب في هذا المنصب أكبر الأدوار في مجزرة عام 1988. من عام 1989 حتى 1994 كان مدعي عام طهران ومن عام 1994 حتى عام 2004 أصبح رئيس هيئة الرقابة العامة للبلاد ومن عام 2004 حتى 2014 كان النائب الأول لقضاء الملالي وخلال العامين الأخيرين عمل في منصب المدعي العام للبلاد. كما انه عين بأمر من شخص خامنئي في منصب المدعي العام الخاص لرجال الدين أي جهاز القمع والقتل الخاص لرجال الدين الذين يرفضون التبعية لخامنئي. ويجب أن يمثل هذا الجلاد أمام العدالة لجرائم ضد الانسانية..
