بوابة العرب اليوم
كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، عن وجود أخطار تهدد مصالح دول الخليج، مشيراً إلى أن دول الخليج تمتلك قوة عسكرية لصد أي اعتداء.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية، اليوم الاحد، عن الزياني قوله، إن “دول المجلس تمتلك اليوم القوة العسكرية القادرة على صد أي اعتداء”، موضحاً أن مجلس التعاون “رغم التحديات الجسيمة، التي واجهت المنطقة والحروب والصراعات الدامية من حولنا، إلا أن مجلس التعاون، بحكمة وبصيرة قادته وعزم وتصميم مواطنيه ووفائهم وتفانيهم، ظل واحة للاستقرار والسلام والازدهار، وحافظ على دوره الإقليمي الأمني والسياسي والاقتصادي، وعزز مكانته البارزة إقليمياً ودولياً”.
وتابع، دول مجلس التعاون، تؤمن بأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء على كل الدول، وأضاف: “كما تدرك أهمية أن تكون قدراتها الدفاعية ملبية لمتطلبات الدفاع وصد المعتدين وردعهم”، لافتاً إلى أنها تعمل على تجهيز قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة المتطورة وتأهيل عناصرها وتدريبها، لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن الأوطان، وهي تسعى إلى تحقيق التكامل والترابط العسكري الخليجي المشترك على مختلف المستويات.
وشدد، على أن دول المجلس، أولت أهمية كبيرة لتقوية وتعزيز قدراتها المشتركة، قوة درع الجزيرة، وإنشاء مركز إقليمي للتنسيق البحري، وإنشاء منظومة للدفاع الجوي الصاروخي. واستطرد “أستطيع أن أقول: إن دول المجلس تمتلك اليوم القوة العسكرية القادرة على صد أي اعتداء”.
وأكد أن المجلس أثبت خلال السنوات الماضية، بإنجازاته المشهودة وإسهاماته الإقليمية والدولية المعروفة، أنه كيان راسخ ومتماسك، قادر على مواجهة مختلف التحديات وتجاوز شتى الظروف الصعبة، والأزمات الدولية وتحويلها إلى فرص للنمو والارتقاء والتقدم والازدهار.
وأوضح الزياني، أن دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الأخطار التي تهدد مصالح دوله ومواطنيه وإنجازاته ومكتسبات أبنائه، يأتي في مقدمها الإرهاب وما ترتكبه تنظيماته المتطرفة من جرائم وانتهاكات تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وتتعارض مع كل القوانين الدولية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واستمرارها في دعم الخلايا الإرهابية وتمويلها وتهريب الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى أخطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن دول المجلس، حريصة على مواجهة كل تلك الأخطار للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وهي تعمل وفق مفهوم الأمن الشامل، الذي يكافح الأخطار بمنهجية شاملة وتشريعات قانونية وآليات متطورة، تتولى الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذها بتعاون وتنسيق مستمر في إطار تكامل العمل الأمني المشترك.
