كشف مصدر كردي عن موعد الإعلان عن الفيدرالية في سوريا، فيما تتباين وجهات نظر الأطراف السياسية السورية بشأن مسألة الفيدرالية وإمكانية تطبيق هذا النموذج من الحكم مستقبلاً.
وأضاف المصدر أنه من المفترض أن يعلن أكراد سوريا عن الفيدرالية مع قدوم عيد نوروز، الذي يعتبر رأس الكردية، المصادف لـ 21 مارس/ آذار.
وكان أكراد سوريا قد أعلنوا ما أسموها “الإدارة الذاتية” وشملت ثلاث مقاطعات هي الجزيرة وكوباني وعفرين.
وأثار طرح هذه الفكرة، الكثير من الجدل والتصريحات في الأوساط السياسية المتابعة للوضع السوري العام، في وقت عبرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها الرافض لتطبيق هذا النظام في سوريا.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، أنّها “تدعم وجود سوريا موحدة غير طائفية”، نافية تأييد واشنطن لفكرة إقامة مناطق حكم ذاتية للأكراد في سوريا”.
أما الموقف الروسي، فجاء مؤيداً لهذه الفكرة، وعبرت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، عن أملها في أن يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية بجنيف إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية. في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب نظام الأسد.
مسوغات الفيدرالية
وكشفت تقارير صحفية، أن عددا كبيرا من المعارضين السوريين يؤيدون هذا التوجه، معزين ذلك للتغيرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة، والتي تحتاج لأنظمة حكم جديدة تتلاءم معها .
وفي هذا السياق، قال السياسي السوري “د. كمال لبواني”، إنه يؤيد هذا الطرح، شرط أن تكون الفيدراليات التي ستقام مستقبلاً على أساس قومي لا طائفي، فدخول الدين في تحديد حدود وهوية ونظام الدولة، سيكون كارثة فكيف بالطائفة، أما الفدرالية القومية، فليست مشكلة، حسب قوله .
وتابع لبواني؛ نحتاج خريطة جغرافية واضحة لا تنكر حقوق بقية المكونات، فالتنوع الثقافي مفيد ويغني سوريا والاعتراف به دستورياً ضروري، لكن التقسيم الجغرافي وتسويد هوية معينة فيها شيء يعاكس فكرة التنوع، ولتجنب الحرب لا بد من التفكير الاتحادي وليس القومي، وكل تفكير قومي سيكون عنصريا ومشروع قتال، فالشعوب متداخلة جداً ورسم الحدود صعب بل مستحيل، لذا يجب التفكير بنظام إقليمي مختلف .
وأضاف، سوريا ماتت ولن تعود، خريطة المنطقة القادمة هل ستكون دويلات عنصرية طائفية أم اتحاد اقتصادي سياسي يحفظ التنوع ولا يلغيه؟ نحتاج لمفاهيم جديدة عن الدولة وأن تمتد في كل المنطقة.
استحالة التطبيق
أما رئيس التجمع الثوري السوري (أول مؤتمر عقد داخل سوريا)، د.خالد قمر الدين، فيرى استحالة تطبيق النظام الفيدرالي في سوريا لعوامل كثيرة.
ويقول قمر الدين، إن تطبيق هذا النظام مستقبلاً يتطلب تمرير قانون أو تثبيته في أحد بنود الدستور، الشيء الذي لن يقبل به السوريون، سيما أن غالبيتهم من العرب السنة المعارضين له، عدا عن العوائق الجغرافية والأمنية والمشاكل المتعلقة بمسائل توزيع الثروات وغيرها، فلا يمكن تطبيق هذا النظام في مناطق تواجد القوميات والطوائف، وعلى سبيل المثال المناطق الكوردية غير متصلة وتفصل فيما بينها مدن وبلدات عربية معارضة للفيدرالية وكذلك بالنسبة للدروز والعلويين.
وتعقيباً على مطالبة الأكراد السوريين للنظام الفيدرالي، يضيف قمر الدين “إن الأكراد لم يطالبوا بالفيدرالية بل الداعمين لهم من أمريكا وروسيا وإيران، وستفشل محاولتهم حتماً، وخاصة بوجود الجارة تركيا، التي لن تقبل باستمرار هذا النظام في حال تطبيقه لأكثر من أسبوع”.
ويتابع، الحل يجب أن يكون من الداخل ولا يمكن فرض أي نظام إلا بقرار السوريين.
ويأتي هذا، فيما ارتفع سقف مطالب الأطراف السياسية الكردية في سوريا إلى الفيدرالية كحق مشروع لهم، وقد تناغم معها موقف إقليم كردستان العراق، الذي أيد إقامة نظام فيدرالي، ودعا القوى الكردية السورية إلى توحيد جهودها لتحقيق هذا المطلب.