بوابة العرب اليوم
هدّد بحّارة من ولاية صفاقس جنوب تونس بالهجرة إلى إيطاليا، على خلفية فشل الجلسة التفاوضية التي جمعتهم بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأكد عبد الرزاق كريشان، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، فشل الجلسة التفاوضية التي جمعت وزير الفلاحة بعدد من البحّارة وممثلي اتحاد الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن عدداً من البحّارة هددوا بالهجرة إلى إيطاليا.
وقال كريشان: “لقد تمّ إخراجنا بالقوة من قبل أعوان أمن بالوزارة بعد أن تم الإعلان عن الاعتصام بمقرها عشية أمس، على خلفية عدم التوصل إلى حلّ يرضينا”.
وأضاف أنّ الهدف من انعقاد الجلسة التفاوضية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري هو تحقيق ثلاثة مطالب أساسية، تتمثل في توحيد منحة المحروقات على كامل السواحل التونسية، إلى جانب تحديد قائمة المواد المعفاة من الأداء على القيمة المضافة.
من ناحيته، أفاد المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنيس بن ريانة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنّ هذا الإشكال مع البحّارة لا يهمّ وزارة الفلاحة والصيد البحري فقط، بل يشمل أيضاً وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
وأضاف أنّ مجلساً وزارياً كان انعقد في تشرين الثاني من العام الماضي، وتم خلاله اتخاذ 20 إجراءً يهمّ قطاع الصيد البحري، وبدأ التنفيذ فعلياً لهذا الإجراءات.
أما بخصوص النقاط الجديدة، موضوع الخلاف، فأفاد المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه تم الاتفاق، على البت فيها قبل نهاية الشهر الجاري.
وعبّر عدد من بحّارة صفاقس المحتجين عن غضبهم مما اعتبروه “تمييزاً” بينهم وبين بحّارة مناطق في شمال البلاد في منحة المحروقات، وطالبوا بتوحيدها والترفيع فيها، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتدهور القدرة التنافسية للمجهزين، ما ينجرّ عنه تدهور للقدرة الشرائية للبحارة.
وكشف رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عبد الرزاق كريشان، أنّ بحّارة المنطقة الأولى الممتدة من طبرقة الى قليبية، يستفيدون من منحة محروقات تقدر بـ 40 بالمئة من استهلاكهم بينما تنخفض هذه المنحة إلى 30 بالمئة بالنسبة لبحارة المنطقة الثانية الممتدة من قليبية إلى الشابة والمنطقة الثالثة الممتدة من الشابة إلى ميناء الكتف بجرجيس جنوب البلاد.
ويشغّل قطاع الصيد البحري في جهة صفاقس لوحدها نحو 15 ألف فرد، يستعملون 287 مركب صيد بالجرّ و1500 مركب صيد ساحلي، و3500 مركب شراعي.
وتسهم جهة صفاقس بنحو 16% من الإنتاج الوطني للصيد البحري و 70 % من المجهود التصديري التونسي.
