بوابة العرب اليوم
كشف كفيل لجنة مكافحة المخدرات، عن انخفاض سني الإدمان بأنه قد نزل إلى 15 سنة، وأضاف ان حجم تعاطي المخدرات في البلاد يبلغ 500 طن سنويا في البلد. كما أكد هذا المسؤول في نظام الملالي نفسه في تصريح أخر قائلاً: إن ”نسبة توفي المدمنين إثر تعاطي المخدرات قياساً الى العام الماضي قد ارتفع إلى 2.9بالمئة“، بينما أكد هذا المسؤول للنظام أن ”45بالمئة للمدمنين المصابين بـ «HIV».
يجدر بالذكر أن حجماً للمخدرات يورد من مصادر قانونية الى البلد. وكان كفيل لجنة مكافحة المخدرات قد أعلن بهذا الصدد عن العثور على 33مليون حب «ترامادول» و”حقن غير مسموحة“ قائلاً: إن ”الشحنات أغلبها تستورد من خارج البلد ونسبة حاجة الأدوية للبلد إلى هذه الحبوب والحقن أقل بكثير من هذه النسبة“. (وكالة أنباء ايسنا للنظام) 15يناير/كانون الثاني 2015.
وعزا هذا المسؤول في النظام دخول الحبوب والأبر المخدرة في البلاد إلى الحرب الناعمة التي يقودها العدو ضد النظام وذلك رغم أن مسؤولي النظام قد أذعنوا رسميا في السنوات الماضية بترانزيت المخدرات ولاشك في أن المهربين غير قادرين على استيراد هذه الكمية من المخدرات عبر المطارات والميناءات دون أن يحظوا بدعم من مؤسسات رسمية أو أشخاص رسميين.
ويحذر مسؤولو منظمة الطب العدلي من انخفاض عمر المدمنين وسرعته في ايران تحت حكم الملالي ويقولون إن الظاهرة خلال الأعوام المقبلة القليلة تتحول الى مشكلة جسيمة للمجتمع اذ تزايد إدمان المخدرات الصناعية ملفت للنظر حسب قولهم ولها الخطر الأكثر بالمقارنة بالمخدرات العادية.
وأدى تفشي الإدمان في حكم نظام الملالي الى ظهور ظواهر أخرى اجتماعيا بما فيها الإدمان هو سبب نصف الطلاق و20بالمئة من القتل ولم تتمكن عقوبة الاعدام من انخفاض نسبة تهريب المخدرات في البلاد لأن تهريب المخدرات تحت سيطرة زمر التهريب المافياوية ويسيطر عليها عناصر ومسؤولو النظام وفي المؤسسات المختلفة.
وأكد وزير الداخلية للنظام رحماني فضلي أن 46بالمئة من سجناء البلاد و45بالمئة من السرقة و54بالمئة من الطلاق تعود جذورها الى المخدرات.
فإن الإدمان دخل كل نسيج المجتمع إلى حد أصيب حتى الفئة الواعية والمثقفة له لهذه المعضلة الى حد كبير حيث أن 21بالمئة من متعاطي المخدرات يحملون شهادات في الدراسات العليا.
وأشار كفيل لجنة مكافحة المخدرات إلى زيادة عدد النساء المدمنات في البلاد طوال السنوات الماضية وصرح قائلا: ”إنه و مع الأسف قد تصاعد عدد النساء المصابات بالإدمان في السنة الجارية بنسبة 5% بالمقارنة بالسنوات الثلاث الماضية“.
وإن تفشي الإدمان في البلاد وتقلص سن المصابين به فضلا عن وفرة المخدرات جلها في وقت يشير فيه رحماني فضلي وزير الداخلية لحكومة حسن روحاني، إلى النقود القذرة الناتجة عن عوائد تهريب المخدرات والتي تم إدخالها في حوزة السياسة وهيكلية السلطة بواسطة رموز وعناصر النظام بقضهم وقضيضهم مما أثار سجالات وتصعيدات داخل النظام.
وطبعا حين تدخل الأموال القذرة الناتجة عن المخدرات إلى ساحة السياسة وهيكلية نظام الملالي، فإن مدخلي ومستلمي هذه النقود القذرة ليسوا عناصر صغار وإنما هم عناصر لهم نفوذ وسطوة في رأس هرم الحكم والسلطة.
وكرر رحماني فضلي اخيرا من جديد تصريحاته وأكد قائلا:” ان هذه الاموال كان قد دخلت الساحة الامنية“ و نظرا الى سوابق وزارة المخابرات والحرس الايراني في مجال تهريب المخدرات فانه قد استهدف دور وزارة المخابرات وقوات الحرس بحيث هناك تقارير عديدة تدل على مشاركة وزارة المخابرات و قوات الحرس في قضية ترانزيت المخدرات طوال السنوات الماضية كما اذعنت الوكالات الدولية به وأكدت ان جزء من ايرادات تنجم عن بيع و شراء المخدرات وتم صرفها لدفع كلفة عمليات النظام الارهابية في خارج البلد.
الواقع أن المؤسسات العسكرية المختلفة و الاستخباراتية و حتى ادارات نظام الملالي الديبلوماسية و على راسها قوات الحرس وفيلق القدس الارهابي ليس لهم دور اساسي في تهيئة و توزيع المخدرات داخل البلد فحسب وانما يديرون شبكة دولية واسعة منشغلة في تهيئة و استيراد المخدرات على الصعيد الدولي و ذلك منذ مدة سنوات عديدة و بايرادات مالية هائلة .
كما اذعن الملا بورمحمدي وزير العدل لدولة الملا روحاني و رئيس الرقابة العامة السابق 16 كانون الثاني/ يناير 2014 بتهريب المخدرات بواسطة مؤسسات نظام الملالي و اكد قائلا:” ترانزيت المخدرات مهما كان شكله و يعتبر خيانة على الانسانية و لايحمل مصحلة و خيرا على الاطلاق. وكل جهة أو طرف قام به أو يفكر في هذه الأعمال فهذا يعد مضرا للبلاد.
