بوابة العرب اليوم
يجتمع قادة التحالف الشيعي في العراق مساء الأحد، مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، قبل يوم واحد من إعلان الأخير عن تشكيلته الوزارية المقرر تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب الاثنين.
وبحسب مصدر مقرب من رئاسة التحالف، فإن “الاجتماع سيكون حاسما لجهة الخيارات التي سوف تطرح على العبادي، وتتمثل بإجراء تعديلات وزارية شاملة أو جزئية تشمل 9 وزراء فقط”.
وسيتعين على رئيس الحكومة حيدر العبادي، تقديم استقالته في خيار ثالث، إذا ما فشل في التوافق مع قادة الكتل الشيعية على شكل وحجم الإصلاحات التي ينوي إجراؤها على حكومته، نزولا على مطالب شعبية يقودها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وكان اجتماع سابق ضم قادة التحالف الوطني، انتهى مساء السبت، من دون نتائج إيجابية، وشهدت خلافات بين قادة التحالف الشيعي، وفقاً لما كشف عنه مصدر سياسي لـ”إرم نيوز”.
وبحسب المصدر، فإن “المجتمعين اختلفوا بسبب تمسك وزير الخارجية والقيادي في التحالف الشيعي، إبراهيم الجعفري، ووزير التعليم العالي المقرب من المرجع السيستاني، حسين الشهرستاني، بمنصبيهما في الحكومة، ماتسبب بخلافات بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة الحاكم”.
من جهته، نقل وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي، الأحد، عن مسؤول وصفه بـ”رفيع المستوى” بأن “أحاديث جدية بين سياسيين كبار يتم تداولها بخصوص ضرورة استقالة الحكومة الحالية برئاسة العبادي، وتجميد العمل بالدستور وحل البرلمان الحالي”.
وكتب عبد المهدي، على صفحته في موقع فيسبوك، نقلاً عن نقاشات لزعامات سياسية مؤثرة أنه “تمّ التوصل إلى أنه لا يمكن إجراء التغيير الوزاري الشامل إلاّ بأن تستقيل الحكومة ويحل مجلس النواب ويجمد الدستور”.
بدوره، حذّر رئيس المجلس الشيعي الأعلى عمّار الحكيم، من تداعيات الدعوات الرامية لحل البرلمان، معتبراً أن “السلطة التشريعية يجب أن تكون داعمة لأي إصلاحات سيتم اتخاذها”، في مؤشر على تزايد الضغوط الرامية إلى حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور واستقالة حكومة العبادي.
وأوضح بيان صدر الأحد عن المكتب الإعلامي للمجلس، بأن “الحكيم بحث مع كتلة المواطن النيابية موضوع الإصلاح والقوانين الواجب تشريعها لتكون داعمة لأي عملية إصلاحية”.
بالتزامن مع ذلك، زار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي وصل إلى العاصمة بغداد، ساحات الاعتصام حول المنطقة الخضراء، في مؤشر على التصعيد الذي يرمي إليه الزعيم الشاب المطالب بإصلاحات جوهرية في العملية السياسية.
ويرى سياسيون ومراقبون، بأن الانحياز والكتلوية هما أهم سبيين في عرقلة الإصلاحات المطلوبة جماهيريا، فضلاً عن كونهما الأساس في تصرف وعمل مجلس النواب العراقي، داعين الكتل السياسية بتحرير نفسها من هذه الحالة، وتغيير تركيبة و بنية مجلس النواب.
