بوابة العرب اليوم
قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب – بمشيئة الله – بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة”.
جاء حديث خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله اليوم، وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال خادم الحرمين إن المملكة ستواصل خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل – بحول الله وقوته – البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وأضاف “لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكداً أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين”.
وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل “كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل، وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.
وأكد أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددا من المشاريع، منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية.
ولفت إلى أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب، وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب.
وأوضح الحقيل أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
