“السياحة الحزبية” تعيد ترتيب الكتل في البرلمان التونسي

تشهد الكتل النيابية في البرلمان التونسي، عملية إعادة تنظيم، في ظل تقلص عدد نواب بعض الأحزاب السياسية، وازدياد عدد ممثلي أحزاب أخرى.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان،  إدخال تعديلات جديدة على الكتل النيابية، بعد تقلص عدد نواب كتلتي حزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب نداء تونس، حيث تراجع عدد نواب الأخير من 57 إلى 56 نائبًا، بعد استقالة مروان فلفال.

أما بالنسبة لحزب الاتحاد الوطني الحر، أحد أضلاع الائتلاف الحكومي، والذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان، فقد تراجع عدد نوابه إلى 14 نائبًا، بعد استقالة النائبين يوسف الجويني ونور الدين عاشور.

في المقابل، ارتفع عدد نواب كتلة الحرّة -التي تمثل النواب المنشقين عن نداء تونس- من 26 إلى 28 نائبًا، وذلك بعد أن انضم إليها النائبان بشرى بلحاج حميدة، وحسونة الناصفي.

وحول هذه الاستقالات، انتقد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر في البرلمان، توفيق الجملي، ما اعتبرها “سياحة حزبية”، متهمًا بعض الأحزاب بـ”استقطاب النواب”.

وأشار الجملي  إلى أن “حزبه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، اليوم السبت، لتسليط الضوء على هذه الاستقالات، بعد التشاور واتخاذ الإجراءات الضرورية”.

وتشكل حركة النهضة أكبر كتلة في البرلمان بـ 69 نائبًا، ثم حزب نداء تونس بـ 56 نائبًا، فيما تأتي في المرتبة الثالثة كتلة الحرّة بــ 28 نائبًا، ثم كتلة الجبهة الشعبية بـ 15 نائبًا، وكتلة الاتحاد الوطني الحر بـ 14 نائبًا.