بوابة العرب اليوم
أصدرت محكمة الاستئناف في بوخارست، اليوم الثلاثاء، قرارا بتخفيض مدة احتجاز عنصرين إسرائيليين، يعملان لصالح لشركة “بلاك كيوب”، التي تعد وكالة استخبارات إسرائيلية خاصة، بعد اعتقالهما الأسبوع الماضي، بتهمة التجسس على رئيسة سلطة مكافحة الفساد في رومانيا “لورا كودروتا كوبتشي”، ورفضت طلب إطلاق سراحهما بشكل فوري.
وقررت المحكمة إلغاء الأمر السابق باحتجاز كل من عميلي الموساد السابقين “رون فاينر” و”دافيد جاك لوبيتش”، 30 يوما على ذمة التحقيقات، وتقليص مدة الاحتجاز ليتم إطلاق سراحهما يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري، بدلا من 5 أيار/ مايو المقبل، إلا إذا تطورت التحقيقات، فيما طلبت هيئة الدفاع عنهما إطلاق سراحهما على الفور، لكن المحكمة لم تستجب لها.
وبثت وسائل إعلام رومانية مشاهد تظهر وصول المتهمين إلى مبنى المحكمة في العاصمة بوخارست، وأظهرت أفراد من عائلات المتهمين الإسرائيليين وصلوا إلى العاصمة الرومانية بوخارست لحضور الجلسة، فضلا عن العديد من العاملين بالشركة الإسرائيلية، التي تقع مقارها الرئيسية في تل أبيب ولندن وباريس. كما ركزت على مشاهد تظهر “كوبتشي”، خلال مؤتمر صحفي عقدته ردا على القضية.
ونشرت وسائل الإعلام الرومانية صورا المتهمين الإسرائيليين للمرة الأولى قبل أيام، خلال تواجدهما في فندق “ماريوت” بالعاصمة بوخارست، خلال حديثهما مع موظفة الاستقبال بالفندق.
وتردد أن تلك الصورة التقطت قبل ساعات معدودة من إلقاء القبض عليهما، بعد عمليات مراقبة مكثفة من قبل أجهزة الأمن في رومانيا، وقبل مغادرتهما البلاد، وقيل أنهما دفعا رشاوى كبيرة لموظفين بالفندق لمسح بيانات قيدهما كنزلاء به.
وكانت السلطات الرومانية قد كشفت الأسبوع الماضي شبكة تجسس مكونة من أربعة إسرائيليين، أحدهم يحمل جواز سفر بلجيكي، بعد أن تجسسوا على رئيسة سلطة مكافحة الفساد في الحكومة الرومانية، فيما فر اثنان خارج البلاد وتم اعتقال الآخرين.
ولفتت بعض التقارير إلى أن الهدف من التجسس عليها ربما يأتي في إطار تصفية حسابات بينها وبين شخصيات محلية كبيرة، حيث يعرف عنها كونها أكبر محاربة ضد الفساد، وبالتالي استأجرت هذه الشخصيات خدمات الشركة الإسرائيلية، في محاولة لكشف أسرار حياتها الخاصة ومن ثم مساومتها.
وقالت مصادر أخرى أن الشركة الإسرائيلية كانت تعمل لصالح جهات رسمية في بوخارست في إطار التحقيقات في قضايا فساد، ما يعني أن هناك جهات سعت لتقويض عمل ” كوبتشي”، أو التشكيك في مصداقية التحقيقات التي تجريها في قضايا فساد، طالت عشرات المسئولين ورجال الأعمال المحللين.
وحاولت الشركة التي أسسها ضابطا الاستخبارات الإسرائيليين السابقين “دان زوريلا”، و”آفي يانوس” عام 2010 في تل أبيب، تلافي تداعيات القبض على عملاء تابعين لها، ووكلت طاقما من المحامين، عمل على محاولة إطلاق سراح العناصر المتورطة في القضية، بيد أن قرار اليوم يعني أن الطاقم لم تنجح في إطلاق سراحهما الفوري.
وكشفت تلك القضية النقاب عن طبيعة عمل شركات الاستخبارات الخاصة، وسلطت الضوء على إمكانية أن تكون تلك الشركات، التي تزعم أنها تعمل في مجال “الاستخبارات التجارية” وغيرها، واجهة لأجهزة استخباراتية رسمية، وتشكل تهديدا للأمن القومي للدول التي تنشط على أراضيها.
