تصدت قوات الأمن التونسية لمجموعة من المتظاهرين غاضبين حاولوا اقتحام مقر الحكومة في تونس العاصمة للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن المجموعة حاولت الدخول إلى مبنى الحكومة للقيام بأعمال تخريبية، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن جرح خمسة من أفراد الأمن.
تركة ثقيلة
من جانبه قال الاتحاد العام لطلبة تونس إن قوات الأمن اعتقلت 19 متظاهرا، وإن عددا من المحتجين أصيبوا بجراح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وورثت تونس ما بعد الثورة معضلة كبرى تتمثل في ارتفاع مزمن لأعداد العاطلين عن العمل، وخاصة من حملة الشهادات من الشباب الذين كانوا وقودا للثورة.
ويقول الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة تونس وائل نوار إن الشباب الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة في تونس يطالبون بدمجهم في العمل بعد أن كانوا ممنوعين من العمل في الوظائف الحكومية منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عقابا لهم على معارضتهم للحكم.
وقد تسبب انعدام فرص العمل وصعوبة الظروف الاقتصادية في حدوث هزات قوية كادت أن تتحول إلى ثورة جديدة؛ حيث شهدت البلاد منذ مطلع العام الجاري احتجاجات اجتماعية، هي الأعنف والأضخم منذ سقوط نظام بن علي عام 2011.
شبح البطالة
وعلى الرغم من أن الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ الثورة جعلت مكافحة البطالة على رأس أولوياتها، فإن شبح البطالة ما زال مخيما على البلاد؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية، التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء، إلى ارتفاع نسبة البطالة في الفصل الأخير من العام الماضي لتصل إلى 15,4٪، بعدما ازداد عدد طالبي الشغل بنحو 7.800 عاطل عن العمل.
وارتفعت نسبة البطالة من 12% إلى 15,4٪ في الفترة ما بين 2010 – 2015.
ويقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بنحو 620 ألف شخص من أصل 4 ملايين يمثلون السكان النشطين اقتصاديا.
وقد وضعت حكومة الحبيب الصيد خطة لمواجهة انتشار البطالة، الذي أصبح يهدد استقرار البلاد، عبر مراجعة القوانين وخلق ديناميكية اقتصادية تسمح بامتصاص أفواج العاطلين.
لكن النتائج المتوخاة لم تتحقق حتى الآن، ما جعل مراقبين يحذرون من أن ارتفاع نسب البطالة بات أحد أبرز عوامل انحراف الشباب نحو الإرهاب بسب انسداد الأفق أمامهم.
ونجحت الجماعات المتطرفة في استقطاب أعداد كبيرة من التونسيين؛ حيث تشير المعطيات إلى أن منفذي أغلب العمليات الانتحارية التي شهدتها البلاد ينحدرون من المناطق الأكثر فقرا وتهميشا.