فرقت الشرطة التركية بالقوة الثلاثاء، تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة اعلان رئيس البرلمان رفضه ادراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد.
وتجمع نحو مئة متظاهر أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون “تركيا علمانية وستبقى كذلك”، قبل ان تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
واعتقلت الشرطة عدة أشخاص خلال تفريق التظاهرة.
ومن المقرر ان تجري تظاهرات أخرى الثلاثاء، في مناطق أخرى، احتجاجاً على ما قاله رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان من حزب العدالة والتنمية.
وكان كهرمان قال في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول “بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا ان نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان نضع دستوراً دينياً”.
وأضاف “قبل اي شيء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية في الدستور الجديد”.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان الى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي الى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية)، الى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اورغلو في تغريدة على تويتر مخاطباً القيادي في العدالة والتنمية، ان “الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غرارعقليتكم، بتسخير الدين لخدمة السياسة”.
وأضاف ان “العلمانية موجودة من أجل ان يتمكن كل فرد من ان يمارس ديانته بحرية”.
ويسعى حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الأخير الكبير في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الى تعديل الدستور القائم منذ أيام الحكم العسكري للبلاد بعيد انقلاب العام 1980