بوابة العرب اليوم
طالب مجلس الأمن الدولي ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بتسليم السلاح خلال 30 يوما وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة اليمنية لاستئناف العملية السياسية.
وأكد المجلس، على ضرورة أن تعمل الأطراف اليمنية، مع لجنة التنسيق والتهدئة لتثبيت الهدنة ووقف الخروقات، وتنفيذ القرار الدولي رقم 2216.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع، بيانا يدعو إلى خريطة طريق من أجل تطبيق إجراءات أمنية مؤقتة على المستوى المحلي، للإشراف على عملية تسليم الميليشيات للسلاح وانسحابها من المدن و المقار والمؤسسات الحكومية وتسليمها للدولة، بحسب ما أوردته “العربية”.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما، تتناول الآلية التي يمكن من خلالها، لمبعوثه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساعدة الأطراف اليمنية كافة على التحرك للسلام ووقف الأعمال القتالية.
وأعادت تصريحات للمبعوث الأممي إلى اليمن، الأمل بالوصول لاتفاق، بعد أن عبّر الإثنين، عن ارتياحه للتحسن الملحوظ في تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبي في البلاد، رغم تسلمه تقريرا من الحكومة اليمنية تضمن تفاصيل عن الخروقات الحوثية للهدنة وصل عددها إلى 233 خرقا.
وكشف ولد الشيخ، عن التوصل إلى جدول أعمال وفق إطار عام تم التوافق عليه، يتوقع أن يثمر عن نتائج مبشرة في الأيام القليلة المقبلة، قد تحدث اختراقا في جدار الأزمة اليمنية، بعد جهود مضنية على مدار الأيام الخمسة الماضية، لم تسفر عن أي تقدم ملموس.
وفي الإطار ذاته، أكد مستشار الرئيس اليمني للشؤون الإعلامية، نصر طه، أمس، أن وفد الحكومة المفاوض لن يغادر الكويت قبل تحقيق السلام الذي يراه مناسبا.
وقال طه، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لقناة “سكاي نيوز” إن الحكومة اليمنية تدعم الجهود كافة للضغط على المتمردين للوصول لاتفاق سلام.
وأضاف طه، أن وزير الخارجية اليمني، أكد موقف الحكومة اليمنية مرارا، وهو البقاء في الكويت لحين الوصول لاتفاق ينهي الحرب، ولا يسمح للانقلابيين بالعودة إلى استخدام السلاح.
