أظهرت بيانات دولية، ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال) بزيادة 29.20%، بعد أن كانت سابقاً 5.3 مليار دولار، مشيرةً إلى أن السعودية تملك نحو 10.9 % من أصول الصناديق السيادية في العالم حالياً، بـ792.3 مليار دولار(2.97 تريليون ريال).
ووفق تحليل لصحيفة الاقتصادية السعودية، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7265 مليار دولار في أبريل (نيسان) بـ 2.2% ليحتل المرتبة الـ13 عالميا، بعد أن كانت حصته 0.5% في المرتبة 31 عالمياً، بأصول تبلغ 5.3 مليار دولار. ولدى السعودية أيضاً الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التي تعد صندوقا سياديا حسب المعهد، والتي تحتل الآن المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم بـ 632.3 مليار دولار وتشكل 8.7% من إجمالي الصناديق، ومن المخطط لها أن تكون الأكبر في العالم، ومقرها في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض حسب رؤية السعودية 2030.
وحسب التحليل، يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين، ساما وصندوق الاستثمارات العامة، نحو 10.9% من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا بـ 792.3 مليار دولار(2.97 تريلوين ريال).
وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى أكثر من 7 تريليونات ريال (1.9 مليار دولار).
وحسب الصحيفة، سيصبح صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق استثماري على وجه الأرض بما يعادل 25.7% من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم.
ويُتوقع أن يُصبح صندوق الاستثمارات العامة، حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم اليوم، الصندوق النرويجي الذي تبلغ أصوله 847.6 مليار دولار.
يُذكر أن معهد صناديق الثروة السيادية، منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية، والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.