أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أنه “لا وجود لتحوير وزاري في هذه الفترة”، وأرجع ذلك إلى أنه “يبحث عن الاستقرار”.
وأكد الصيد في حوار مع “راديو كلمة” المحلي، أن علاقته طيبة بجميع الأحزاب، دون أن يخفي انزعاجه من نسبة التصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي الذي كاد يسقط في البرلمان، بسبب تحفظ نواب من الائتلاف الحاكم عن التصويت لفائدته.
وعلّق: “قمنا مع تنسيقية الأحزاب الحاكمة باتخاذ إجراءات لعدم تكرار هذا الأمر”.
كما بيّن الصيد أن حزب نداء تونس هو الذي رشحه لمنصبه الحالي قائلاً: “أنا مدعوم من طرف هذا الحزب”. وشدد على أن علاقته بنداء تونس تأتي في “إطار التشاور وتبادل المعلومات وضبط التوجهات”، وفق تعبيره.
في سياق آخر، قال رئيس الحكومة التونسية إنه لم يطلع بعد على مبادرة العفو العام التي تقدمت بها حركة النهضة إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه “اطلع على ما جاء حول هذه المبادرة في الصحف ووسائل الإعلام فقط”.
ولفت إلى أن “هذه المبادرة قد تم الاتفاق عليها داخل مجلس شورى حركة النهضة ولست على بينة بتفاصيلها. هي شأن حزبي يهم البلاد. سنطلع عليه في الوقت المناسب”.
يذكر أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، كان قد تقدم بمبادرة إلى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تنص على ضرورة إجراء عفو عام وإغلاق ملف المرحلة السابقة، وهي مبادرة قوبلت برفض كبير من قبل أحزاب المعارضة، الذين رأوا أنها مجرد “صفقة” بين الإسلاميين ورموز النظام السابق.