أفادت هيئة حكومية لمراقبة الشرطة في بريطانيا ببدء تحقيق متعلق بقضية فساد حول تورط شرطة في لندن وسياسيين في استغلال الأطفال جنسيا.
وقالت اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة (جهاز مراقبة سلوك عناصر الشرطة) إنها تنظر في 14 شكوى ضد شرطة لندن تعود إلى الفترة الممتدة بين 1970 و 2005 متعلقة بقضية فساد أخلاقي وصفتها بـ”الخطيرة للغاية”.
وأوضحت اللجنة أن شرطة لندن “أدركت خطورة هذه الشكاوى وأهمية معرفة ما إذا كان ضباطها تورطوا فعلا وتصرفوا في الماضي بشكل مسيء وغير أخلاقي ولذلك عمدت شرطة لندن وبإرادتها إلى تحويل الشكاوى للجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة”.
ومن بين الشكاوى، طلب سياسي مجهول الهوية، من مسؤول في جهاز الأمن البريطاني بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في دعاوى حول شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا لتورط برلمانيين سابقين في القضية.
وحسب شكوى أخرى، فقد تم العثور على وثيقة (تعود لمجلس النواب) في منزل أحد المتحرشين جنسيا بالأطفال، تتضمن لائحة بأسماء نواب ومسؤولين في الشرطة تثبت تورطهم في شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا، لكن تم التستر على هذه الوثيقة ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وانتشرت شائعات في السنوات الماضية حول فضيحة وجود شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا داخل البرلمان البريطاني لكن لم يتم إثبات دليل رسمي حول الموضوع.
فيما لم يظهر تحقيق رسمي العام الماضي، وجود أدلة تثبت تستر وزارة الداخلية البريطانية على اختفاء 114 وثيقة حول استغلال الأطفال في الثمانينات، ومن بينها وثيقة تدعي تورط شخصية عامة معروفة وقد أرسلها إلى الوزراء النائب المحافظ الراحل جيفري ديكينز.