دعت حكومة صربيا الثلاثاء 18 مارس/آذار مواطنيها إلى عدم رمي القنابل اليدوية والذخائر الأخرى في صناديق القمامة كخطوة لتقليص الحوادث.
وناشدت وزارة الداخلية الصربية المواطنين بأن لا يلقوا القنابل اليدوية والمواد المتفجرة الأخرى في صناديق القمامة طالبة الاتصال بدلا من ذلك بأقرب مركز للشرطة.
وتفرض صربيا قيودا صارمة على الأسلحة المملوكة للأفراد بسبب وجود مئات الآلاف من قطع السلاح غير المسجلة، والتي أخفي كثير منها بعد الحروب في التسعينات، علاوة على وجود أكثر من مليون قطعة سلاح مسجلة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمني قوله: “ليس لدينا فكرة واضحة عن عدد القطع المحتفظ بها بشكل غير قانوني، لكن تقديراتنا ترجح ما بين 200 ألف و900 ألف، ولذلك نأمل أن نجمع أكبر عدد ممكن من الأسلحة خلال العفو”.
وبموجب قانون العفو الساري مفعوله حتى 4 يونيو/حزيران، يمكن للمواطنين تسليم ما لديهم من أسلحة للشرطة أو مواجهة عقوبات قد تصل للسجن 5 سنوات بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وأقر البرلمان الصربي في فبراير/شباط قانونا يفرض شروطا صارمة على امتلاك أسلحة نارية شرط إجراء فحوصات طبية ونفسية مع ازدياد الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية.