أكدت مصادر برلمانية أردنية اقتراب حل البرلمان، في غضون أيام قليلة، قد لا تتعدى أسبوعا، وهو ما يعني رحيل حكومة عبدالله النسور بموجب الدستور.
وتوقعت هذه المصادر صدور قرار ملكي بحل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، يرافقه قرار ملكي بقبول استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، ومجلس الوزراء، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة قبل نهاية هذا العام.
واستدلت المصادر النيابية الوازنة في حديثها لـ إرم نيوز، بأن الديوان الملكي وجه للنواب دعوات أمس الأربعاء لحضور حفل عيد الاستقلال الـ 70 للمملكة، وعنونت الدعوات لكل نائب باسم” سعادة النائب”، غير أن الدعوات التي وجهها الديوان الملكي اليوم للنواب لحضور احتفالية الثورة العربية الكبرى الـ 100، تجاهلت ذكر كلمة” النائب”.
وبحسب البروتوكول في الديوان الملكي فإن الدعوات توجه عادة للنواب في حال انعقاد المجلس باسم النائب، إلا أن إسقاط كلمة “النائب” عن النواب وتوجيه الدعوة بذكر”السيد”، هي دلالة على أن قرار حل النواب بات قبل الثاني من حزيران المقبل.
ولم تبين المصادر اسم رئيس الوزراء المقبل.
وكانت الإرادة الملكية، قد صدرت أمس الأربعاء بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة السابع عشر، اعتبارا من اليوم الخميس.
وبات عمر الحكومة الأردنية محل سؤال كبير لدى الرأي العام والنخب السياسية، خاصة بعد أن تأكد أن الملك عبدالله الثاني ينوي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.
وتوقعت المصادر، أن لا تحضر حكومة عبدالله النسور، مراسم احتفال المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، و”استعراض العلم” بمشاركة نحو ألف شخص من مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في حين أنه من المقرر، أن يحضر هذه المناسبة التي ستقام في ميدان الراية في الديوان الملكي الهاشمي، نحو خمسة آلاف مدعو.
ووفق أحكام الدستور الأردني، فإن الحكومة التي تنسب بحل المجلس، تستقيل بعد أسبوع من تاريخ الحل، ما يعني أن حل المجلس النيابي سيرافقه استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور.
وتشير التوقعات إلى أن عدداً من الوزراء في حكومة النسور، سيبقون في التشكيلة الجديدة المتوقعة للحكومة، التي قد يتم تكليف رئيسها منتصف الأسبوع القادم.
ويحسب المراقبون على حكومة النسور، بأن الرئيس لم يتابع علاقات الأردن الخارجية بنفسه، وخاصة مع دول الخليج، كما أنه لم يفعل العلاقات الثنائية لإحداث التنمية في الأردن وجذب الاستثمار