تراجعت حالة التفاؤل بين الفلسطينيين، منذ البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس مساء أمس الجمعة، واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، من وصفهم بـ”اللاعبين الكبار” بخفض مستوى التوقعات في البيان الختامي.
ونوه المالكي إلى أن الفلسطينيين “يدفعون ثمن مشاركة اللاعبين الكبار، بحيث عملوا على تخفيض مستوى البيان وما تضمنه، ليغيب عنه كثير من النقاط الأساسية التي كنا نفترض أن يتضمنها”.
وأكد أن السلطة الفلسطينية “كانت تتوقع بيانا أفضل، لكن نحن الآن في انتظار أن نسمع من الخارجية الفرنسية والعرب الذين شاركوا في هذا الاجتماع”.
وأشار أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن نتائج مؤتمر باريس “جاءت دون التوقعات التي عول عليها شعبنا بإطلاق آلية دولية لرعاية العملية السياسية، تنهي الاحتكار الأمريكي، والرعاية المنفردة والمنحازة لعملية السلام”.
ولفت مجدلاني بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” إلى تمسك القيادة الفلسطينية بالمبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط باعتبارها الحل الأمثل، ولا يمكن القبول بتعديلها أو تغيير عناصرها وإفراغها من مضمونها إرضاء لنتانياهو الذي ظل يرفضها لمدة 14 عاما.
وشدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي على أنه لا يمكن القبول بأن يتحول هذا الجهد الدولي كمعبر للعودة إلى طاولة المفاوضات الثنائية المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة عقد المؤتمر الدولي وبرعاية دولية وبجدول وسقف زمني محدد وملموس، بأسرع وقت من أجل إنهاء الوضع الخطير القائم والذي يهدد حل الدولتين.
من جانبها أكدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، على ضرورة تحديد مضمون المبادرة الفرنسية وأهدافها وآليات تنفيذها ومتطلبات متابعتها وإنجاحها، وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
وقالت عشراوي لوكالة “معا” تعقيبا على البيان الختامي الصادر مساء أمس عقب اجتماع وزراء الخارجية في باريس أنه “جاء بصيغة تعميم نوعا ما، وافتقر لخطوات وأهداف حقيقية وخطة عمل ملموسة”.
وأشارت عشراوي الى أن البيان “ألقى اللائمة على الطرفين وتجاهل التباين بين السلطة القائمة بالاحتلال وشعب يرزح تحت الاحتلال”، مضيفة أن دولة إسرائيل وحكومتها المتطرفة هي المسؤولة عن تدمير حل الدولتين، وينبغي على المجتمع الدولي وقف حالة الاستثنائية والمحاباة التي تتمتع بها.
في غضون ذلك، أطلع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على التطورات التي أعقبت انعقاد المؤتمر الوزاري الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة، بمشاركة 28 دولة ومنظمة دولية، في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة.
وأكد إيرولت أن المبعوث الفرنسي لعملية السلام سيتوجه للمنطقة، وأن بلاده مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف الدولية حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث تتشاور مع الأطراف المشاركة بالمؤتمر لتقييم ما تم التوصل إليه وما هو المطلوب للمرحلة المقبلة.
ووعد وزير الخارجية الفرنسي بأن تبدأ فرق العمل قبل نهاية الشهر الجاري في مباشرة عملها، مضيفا أنه سيسعى بسرعة كبيرة للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاقتراح العمل الوثيق مع الطرفين