بوابة العرب اليوم
منعت السلطات التونسية، اليوم السبت، حزب التحرير من عقد مؤتمره بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، لأنه “يدعو إلى الخلافة”، وذلك بالرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية بأحقيته في عقد مؤتمره.
وحاصرت قوات الأمن قصر المؤتمرات بتونس العاصمة، صباح اليوم، ومنعت حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، أوضح، قبل يومين، أنّ قرار منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره السنوي “قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول، يستند إلى عدد من الدواعي الموضوعية.”.
واحتج القيادي في حزب التحرير رضا بالحاج عن قرار منع حزبهم من عقد مؤتمرهم بقصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم، مؤكداً أنّ “والي تونس قام بتعليق قرار على باب قصر المؤتمرات مفاده عدم إمكانية الاجتماع في هذه القاعة فضلاً عن منع الوحدات الأمنية للحافلات من التنقل لحضور أشغال هذا المؤتمر.”.
واعتبر بلحاج في تصريح خاص لــ”إرم نيوز” أنّ ما حدث “عمل ممنهج لمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره رغم تحصلهم على قرار من المحكمة الإدارية لصالحهم.”، مضيفاً: “ما يحدث خطير، وفيه خرق واضح للدستور وقانون البلاد، وتعدّ فاضح على الحريات العامة.”.
وقال بلحاج: “ليس من حقّ الوالي أن يمنع عقد المؤتمر ما لم يصدر قرار من القضاء يدين حزب التحرير ويثبت أنّ مؤتمره فيه ضرر واضح على الأمن القومي التونسي.”.
يذكر أن حزب التحرير قرر تنظيم مؤتمره السنوي الخامس تحت شعار “الخلافة القادمة منقذة العالم”، وذلك في إطار “سعيه إلى تقديم رؤيته وإجاباته حول عدد من الأسئلة على رأسها كيف سيتسلّم الحزب الحكم وكيف ينقذ العالم بإقامة الخلافة.”.
