بوابة العرب اليوم
كشفت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في الكويت، أن الجلسات ستتواصل اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدم خلالها ولد الشيخ أحمد “خريطة الطريق الأممية” للملفات الأمنية والسياسية في اليمن.
ووفقا للمصادر، فإن الخارطة هي “خلاصة” أكثر من 50 يوماً من المشاورات المباشرة وغير المباشرة التي عقدها المبعوث الأممي مع طرفي الصراع، و رؤاهم لحل الملفات.
وقالت المصادر، إن الخريطة الأممية لحل الأزمة في اليمن، “سُتطرح للتنفيذ ولن تكون قابلة للنقاش من جديد” من طرفي الأزمة، وإن عليها اجماعا اقليميا ودوليا.
ولا يُعرف أي تفاصيل نهائية حول خريطة الحل الأممية وماذا تحتوي، لكن معلومات حصلت عليها الأناضول، قالت إنها تنص على انسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء وعودة الحكومة الحالية إليها لممارسة مهامها لمدة شهرين إلى 3، على أن يعقبها انتشار قوات حفظ سلام (بإشراف قوات كويتية وعمانية).
واعترف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، أن الطريق إلى السلام في اليمن” لم يكن سهلاً أبدًا”.
وأضاف ولد الشيخ، في بيان صادر عنه فجر اليوم، “أعول على التزام الأطراف بإيجاد حلول عملية تمهد تلك الطريق نحو اتفاق ثابت لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن.”
ورحب المبعوث الأممي، بإفراج الحوثيين عن 130 من المحتجزين في محافظة إب، وسط البلاد، داعيًا الأطراف إلى “الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين في أقرب وقت ممكن”.
وجدد “إدانته القوية لأية “اعتقالات غير قانونية أو تفجير للمنازل”، لافتا إلى أنها “أمور تتنافى مع القانون الدولي لحقوق الانسان ومع القيم والأخلاق اليمنية”.
تلويح بالرفض
وتعليقا على الخريطة الأممية، أعلن رئيس وفد الحوثيين في المشاورات، محمد عبدالسلام، أن وفدهم “سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة لا تلبي مطالبهم”.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين و قناة CCTV الصينية، “سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة، وكان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب اليمني، التي أعلناها في البيان، والمتمثلة بسلطة توافقية يكون فيها مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب سترفض” .
وأضاف، “قلنا للأمم المتحدة إذا فرضت علينا ورقة سيكون موقفنا بشكل طبيعي رفضها وسنعود للحوار حتى لو شاءوا من الألف”، متسائلا: ” وحتى لا نضيع الجهد الذي بذلناه لماذا لا نستمر بالنقاشات التي تؤدي إلى أن تكون الورقة أفضل مما يمكن أن تُقدم بناءً على التسريبات الإعلامية”.
خريطة لنسف الانقلاب
وكانت تسريبات إعلامية، قالت إن الخريطة الأممية تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة، و تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الحوثيين في الحرب.
ونصت التسريبات، التي رفضها رئيس وفد الحوثيين، على أن يتم الانسحاب من المنطقة (أ)، التي حُدد نطاقها الجغرافي بالعاصمة صنعاء، والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة الحالية إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين، وأنه وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية.
ووفقا للتسريبات، تتضمن المرحلة الثالثة من خريطة الطريق، “استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان”.
