بوابة العرب اليوم
وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكري يعطي للرئيس عبدالفتاح السيسي حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وقال مصطفى بكري مقدم القانون إنه قام بحملة توقيعات وصلت إلى324 توقيعاً، للتقدم بمشروع قانون يقضي بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية، بعد أن انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس الإدارات في يناير الماضي.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، تمهيدا لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية التي تنتهي فترة توليهم مناصبهم بحلول نهاية الشهر الجاري، متوقعاً أن يتم إقرار هذا التعديل المقترح من جانب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه حتى الآن مازال مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مجلس الدولة، وقد يستغرق عدة شهور حتى تناقش مواده، ومع نهاية هذا الشهر سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية غير قانوني وهي مشكلة كنا نبحث لها عن حل.
وحول السلطات المنوطة بالمجلس بعد إعادة تشكيله وفق القانون قال بكري إن المجلس سيكون له نفس الصلاحيات التي حددتها المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، أي أن يقوم مقام مجلس الشورى بكل الصلاحيات المحددة، والذي كان منوطاً بكل أوضاع الصحافة القومية من قبل.
من جانبه قال مؤنس زهيري الكاتب الصحافي بمؤسسة أخبار اليوم “إن إصدار هذا القانون يعني تحمل البرلمان مسؤوليته الوطنية كاملة إزاء تصحيح وتغيير وضع الصحافة والذي بلغ حداً من التردي المهني والإداري غير مسبوق ولم يحدث من قبل في مهنة تاريخها لأكثر من 200 عام مضت.
وأضاف أن قرار تفويض رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة هو الخطوة الأولى، لتصحيح وضع مؤسسات الصحافة القومية التي وصلت حد الانهيار المالي وأثقلت الدولة بمديونياتها ومصروفاتها، مما استدعى الأمر دعم هذه المؤسسات بمبلغ مليار و332 مليون جنيه خلال العامين الماضيين منذ تولي المجلس الحالي مسؤولية تعيين قيادات مؤسسات الصحافة القومية.
