اتهم حزب الجبهة الشعبية في تونس، اليوم السبت، حركة النهضة بالوقوف وراء اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ العام 2013.
وتواصلت يوم أمس الجمعة، عمليات التلاسن والتراشق بالتهم بين قيادات الجبهة والنهضة تحت قبّة البرلمان التونسي.
واتهمت قيادات من الجبهة الشعبية في البرلمان، حركة النهضة بالوقوف وراء الدفع إلى تأجيل جلسة الاستماع لوزيري الداخلية والعدل حول الاغتيالات السياسية التي كانت مقررةّ يوم أمس، معبّرين عن غضبهم ما وصفوه برهن إرادة المجلس وقرارات مكتبه بإرادة كتلة حركة النهضة.
وقال القيادي في حزب العمال الشيوعي والجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، في تصريح لـ “إرم نيوز”، إن حركة النهضة تعمل على طمس الحقيقة وتكريس الخروقات القانونية في قضية الاغتيالات، معتبراً أنّ هذه الخطوة تمثل حجة إضافية على تحمّلها مسؤولية طمس الحقيقة.
وأضاف “نطالب بكشف الحقيقة منذ اغتيال الشهيدين في 2013، ونلاحظ وجود تراخ في التعاطي مع ملف الاغتيالات”، مشيراً إلى أنّ حركة النهضة طلبت تأجيل الاستماع إلى وزيري الداخلية والعدل بدون سبب موجب، وهو ما يغذي الشكوك في أنها تعطّل الوصول إلى الحقيقة.”.
من جانبها قالت حركة النهضة، إنّ طلب الاستماع إلى وزيري الداخلية والعدل في قضية شائكة، تهمّ الاغتيالات في تونس، قبل يوم واحد من الجلسة القضائية الخاصة بذلك، فيه تأثير على سير القضية.
واعتبرت النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي، وأرملة الشهيد النائب محمد البراهمي، في تصريح إذاعي، أنّ حركة النهضة ستبقي متهمة بالتورط في الاغتيالات السياسية في تونس حتى تقدّم أدلّة تفنّد ذلك.
أما زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب شكري بلعيد)، أفاد بأنّ حركة النهضة، تعمل على تعطيل كشف حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي لأن لديها ما تخفيه، وهو ما له علاقة مباشرة بالاغتيالات.
وجاء الردّ سريعاً من قيادات حركة النهضة، حيث أوضح نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، في تصريح صحفي، أنّ الجبهة الشعبية توظف ملف الاغتيالات للابتزاز السياسي والقضائي، وهي بالتالي تغذّي إشعال نار الفتنة بين التونسيين، معتبراً أنّ ما يحصل “خطير جدّاً”.
وأضاف البحيري، أنّ الجبهة الشعبية “تستغل دماء الشهداء للتغطية على فشلها ولأجل تحقيق مكاسب سياسية.
من جانبه، أفاد نائب رئيس حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي، أنه منذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تعمل الجبهة الشعبية على الاستثمار في قضيتي الشهيدين.
وقال ” إن كان القضاء مستقلا والجميع ملزم بقراراته، أم أنه غير مستقل، وبالتالي علينا أن نستأنف خوض معركة الحريات كما كانت زمن المخلوع (في إشارة إلى الرئيس الأسبق بن علي)، بدل معركة التنمية التي يطالب بها الجميع”.
واغتيل الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013، فيما اغتيل الأمين العام لحزب حركة الشعب محمد البراهمي في الـ25 من شهر يوليو 2013، في عمليتي اغتيال سياسي تشهدهما تونس لأول مرة في تاريخها.