بوابة العرب اليوم
تجري في الكويت الآن دراسة لاعداد مشروع قانون يسمح للدولة باقتراض 25 مليار دينار( حوالي 82 مليار دولار) في مدى 20 سنة، على ان تدرس الحكومة المشروع وتقدمه الى مجلس الامة.
ونقلت “القبس”عن مصادر متابعة ان قانونا سابقا كان يسمح بالاقتراض حتى 10 مليارات دينار ينتهي مفعوله في 2017، وأنه لا بد من قانون جديد يفوض الحكومة بالاقتراض للسنوات المقبلة اذا اضطرت لذلك مع استمرار انخفاض اسعار النفط وتفاقم عجز الميزانية العامة.
علما أن التفويض لا يعني اقتراض المبلغ بالكامل، بل يعطي الحكومة مساحة بحيث لا ترجع الى مجلس الامة في كل مرة تحتاج فيها الى طرح سندات دين عام.
واشارت المصادر الى ان البنك المركزي حريص جدا على معدلات معينة من السيولة المصرفية، بحيث يطرح ادوات دين عام، مع الحفاظ على سيولة مصرفية مخصصة لاقراض القطاع الخاص.
واضافت: «المعادلة صعبة قليلا، لكن الحل الوسط هو الامثل بين توفير اموال لسد العجز واستمرار الائتمان للقطاع الخاص بمعدلات تحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل، وبذلك لا تتكرر في الكويت التجربة اللبنانية التي تستسهل فيها البنوك الاكتتاب بسندات الخزينة على حساب اقراض القطاعات الاخرى».
