ارتفاع التمييز ضد المسلمين بأمريكا.. مطعم يطرد مسلمات بسبب الحجاب

تقوم  سبع مسلمات بمقاضاة مطعم ومقهى “أورث كافية” في مدينة لاجونا بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب التمييز، بعد طردهن من المطعم  .
وقالت المسلمات إنهن أُمرن بمغادرة المطعم قبل الانتهاء من طعامهن، كونهن يرتدين الحجاب.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ، أن محامي المطعم اتهم هؤلاء المسلمات بأنهن ينفذن “الجهاد الحضاري”، وذلك ردًا على القضية المقامة ضد المطعم بتهمة التمييز الديني.
ونقلت الصحيفة عن إحداهن، وتدعى سندس أحمد، وهي مهندسة برمجيات، أن ما حدث أصابهن بالصدمة، ففي الـ 22 من أبريل/نيسان الماضي قام شرطيان بإخراجهن من المكان، بعدما زعم مدير المطعم أنهن انتهكن سياسة تناول الطعام، والتي تسمح فقط بالبقاء 45 دقيقة فقط خلال أوقات الذروة.
وقال المحامي ديفيد يروشالمي، إن إحدى ملاك المطعم تدعى جيلا بيركمان، هي مسلمة أيضًا، نافيًا تهمة التمييز عنهم، مشيرًا إلى أن دعوى التمييز غرضها “الابتزاز”، ومتهمًا المسلمات بـ “ركوب الموجة”.
وأكد أنه سيقوم بمقاضاة المدعين والفريق القانوني لهن، كما سيتهمهم بـ “التعدي على ممتلكات الغير”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المحامي يروشالمي شخصية مثيرة للجدل، حيث يعمل محاميًا في المركز القانوني للفقر الجنوبي، وهو “مجموعة غير هادفة للربح تجمع معلومات حول جماعات الكراهية”.
ويزعم يروشالمي أن المسلمات اللاتي كن في مطعم “يورث” يمثلن جزءًا من “الجهاد الحضاري”، وأن غرض هذا الجهاد “إضعاف الحضارة الغربية”.
على الجانب الآخر، قال محمد تاجسار، محامي المسلمات، إن المطعم والمحامي يعرفان بتوجهاتهم ضد المسلمين في أمريكا، مشيرًا إلى أن ذلك دليل على أن تلك المؤسسة لا تهتم نهائيًا بزبائنها من المسلمين.
وأوضح تاجسار، أنه مذهول من الادعاءات التي يقولها يروشالمي.
وقال حسام عيلوش،  المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في لوس أنجلوس إنه على خلاف مع مزاعم يروشالمي، لافتًا إلى أن منظمته لم تدخل طرفًا ضد المطعم في هذه القضية.
وأضاف: “أنا لست مطلعًا على تفاصيل القضية، ولكن آمل أن تكون هناك محاكمة عادلة تسمح لنا بمعرفة ما حدث”.
 وتابع: “إذا كانت هناك أي شكوك حول ما حدث فإنها ذهبت بعدما عين المطعم يروشالمي محاميًا له”.
وأكد أن هناك حوالي 1.2 مليون محام في أمريكا، إلا أنهم اختاروا الرجل الأكثر كرهًا للمسلمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *