بوابة العرب اليوم
قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عمرو رمضان، إن بلاده لن تأخذ بأي قرارات تعتمدها الأمم المتحدة، بشأن مسألة الشذوذ الجنسي وحقوق المثليين.
ووصف رمضان تلك الحقوق بأنها “لا قيمة لها ولن تغير شيئًا في الواقع، حيث لا تحترم التنوع والخصوصيات الدينية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية لمختلف دول العالم”، بحسب تعبيره.
وأوضح السفير المصري، في تصريحات صحفية، أن بعض الدول اللاتينية، كالبرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، ومن خلفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صعدت تناول هذا الملف خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بتعيين خبير مستقل لمتابعة مسألة التوجه الجنسي وحقوق الشواذ والمثليين تحت غطاء مكافحة العنف ضدهم، بما في ذلك مسائل غاية في الخطورة، كحق هذه الفئات في الزواج وتبني الأطفال.
واستكمل السفير المصري حديثه: “الأمر يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ضوء السعي من باب خلفي لتأسيس حق خلافي لتصنيف البشر قانونيًا، وفقاً لميولهم وسلوكياتهم الجنسية”.
وقد جاءت التصريحات، في سياق تعقيب المندوب الدائم المصري على جلسة مجلس حقوق الإنسان، التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، وانتهت باعتماد المجلس لمشروع القرار الذي يطالب بإنشاء هذه الولاية الجديدة، بعد أن صوتت 23 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 18 دولة له، وامتناع 6 دول عن التصويت، ولم يتمكن وفد مصر من المشاركة في عملية التصويت، وأضاف السفير المصري، أن الوفد المصري رفض مشروع القرار الذي يخالف القيم المصرية، وتحرك في إطار المجموعة الإسلامية، بتنسيق مع الدول متشابهة الفكر من خارجها، حيث تم وضع خطة التحرك التي اتبعتها المجموعة الإسلامية في معارضة مشروع القرار، ما ساهم بفاعلية للحشد ضد الأفكار والمفاهيم غير الأخلاقية، التي يروج لها، وصولاً لإدراج سبعة تعديلات موضوعية مهمة مقترحة من مصر والمجموعة الإسلامية، على مشروع القرار.
