طالب المنسق العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق، رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد وأعضاء حكومته بالاستقالة والتحول إلى فريق تصريف أعمال يدير الأزمة إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
وأعرب مرزوق الذي يعتبر حليف الرئيس التونسي قايد السبسي المساهم في تأسيسي حركة نداء تونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء السبت عن تمنياته بأن “تصدر المبادرة من الحبيب الصيد ذاته وأن يعلن استقالته قريبا”، معتبرا أن موقفه يأتي “على خلفية الغموض الذي أصبح يشوب الحياة السياسية في الفترة الأخيرة وبروز علامات التوتر بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”.
وقال المنسق العام لحزب حركة مشروع تونس إن “دعوة رئيس الحكومة للاستقالة هي من باب الحفاظ على علاقات الاحترام والتناسق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة فضلا عن الحفاظ على مقام رئيس الحكومة”، مشددا على “ضرورة إجراء تغيير الحكومة بسلاسة ودون تشويش”.
وتطرق حليف السبسي إلى البيان الذي أصدره أعضاء الحكومة عن حركة نداء تونس الجمعة الذي جددوا فيه مساندتهم المطلقة لما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولفت مرزوق إلى أن “البيان يتناقض ومواقف عدد من الوزراء في الحكومة”، الذين بدوا بحسب تعبيره “متشبثين بمواقعهم في الحكومة بما يترجم غياب التضامن بين أعضاء الحكومة، وهو ما انعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة باعتبارها تعيش حالة انتظار وجمود”، وفق تعبيره.
في السياق، أوضح مرزوق أن حزبه يشارك في المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويسعى إلى إنجاح مبادرة رئيس الجمهورية، إلا أنه غير معني بالمشاركة في هذه الحكومة خاصة أنه منهمك في التحضير لمؤتمره التأسيسي الذي سينعقد أيام 23 و24 و25 تموز/يوليو الجاري”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد صرح خلال جلسة الحوار الثالثة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء الماضي بأن “الحكومة الحالية لم تقم بواجباتها في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى وذلك بعد عام ونصف من عملها”.
في حين اتهم قايد السبسي أطرافا في حزب حركة نداء تونس بالتشويش على مبادرته، موجها انتقاداته لأعضاء من الحكومة الذي قال إنهم طرحوا مشكلة البديل لرئيس الحكومة الحالية وتساءلوا عمن سيرأس الحكومة المقبلة رغم أن ذلك لم يطرح بتاتا على طاولة الحوار، وفق قوله.
في شأن ذي صلة، استنكر أعضاء الحكومة عن حركة نداء تونس في بيان صدر الجمعة ما اعتبروه “بعض المحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية”، وأجمعوا على أن “حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها”.
إزاء ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات في تصريح إعلامي سابق أن “موقف أعضاء حكومة الحبيب الصيد يتمثل في احترام النظام الديمقراطي الذي تم اختياره” مضيفا أن :الحكومة لا يمكن أن يقيلها إلا البرلمان وأن الصيد لن يستقيل”.