بوابة العرب اليوم
أثار وصول نفايات إيطالية إلى المغرب مؤخرا جدلا واسعا في البلاد، وسط غضب رواد الشبكات الاجتماعية وانتقادات المعارضة ومنظمات البيئية، فيما تسعى وزارة البيئة إلى طمأنتهم لكن بلا جدوى.
وفجرت القضية البيئية عقب وصول سفينة إيطالية محملة بـ2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة مغربية ساحلية تطل على المحيط الأطلسي.
وبادر المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة، وهو أحد جمعيات البيئة المحلية، إلى دق ناقوس الخطر عبر وسائل الإعلام المغربية، لينتشر الجدل بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.
وكان المركز استنكر في بيان، معتبرا أن نقل شحنة من النفايات السامة والخطيرة، قدرت بـ2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، ستسبب في إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، ويمكن أن تسبب في ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة.
ولم يفلح رد الوزارة في وضع حد لهذا التوتر الشعبي، إذ أصدرت بيانا أوضحت فيه أن النفايات التي سمح باستيرادها من إيطاليا “هي نفايات غير خطرة (RDF) وتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة”.
وأكدت وزارة البيئة أن استيراد هذه النفايات جاء في إطار شراكة مع جمعية مهنيي الإسمنت لاستخدامها “في أفران مصانع الإسمنت، المجهزة بالمصفاة التي تحد من الانبعاثات الغازية”.
لكن هذا التبرير لم يقنع المغاربة وأغدقوا الوزارة بالانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
المطالبة بالاستقالة
وتواصلت الانتقادات للحكومة من قبل النشطاء المغاربة وممثلي الجمعيات البيئية ، الذين أجمعوا على خطورة العملية، وندد بها كل منهم بطريقته الخاصة، مطالبين بالتراجع عن العملية ومحاسبة الجهات التي أشرفت على هذه القضية.
وأمطر رواد هذه المواقع انتقادات حادة طالت وزيرة البيئة حكيمي الحيطي في حكومة عبد الإله بن كيران، بلغت إلى حد المطالبة باستقالتها، فيما طالبت المعارضة تحت قبة البرلمان بالتوضيحات اللازمة حول القضية.
“زيرو ميكا”
وما زاد في تأجيج هذه القضية هو قرار الحكومة المغربية بحظر تداول الأكياس البلاستيكية في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي.
تعني هذه الكلمة باللهجة المغربية “صفر من الأكياس البلاستيكية” وعبارة “زيرو ميكا” هي عنوان لحملة مكثفة أطلقتها الحكومة لتوعية المواطنين بـ”المخاطر البيئية” للأكياس البلاستيكية.
وحسب ما نشر على الموقع الخاص بالحملة، فإنها مبادرة” تبين تأثير مخلفات الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة، وهي أيضا عملية تعبئة للقيام بجمعها”
هذا القرار دفع المغردون إلى التساؤل لماذا الحكومة تمنع الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة، بينما ترخص إحدى وزاراتها استيراد نفايات اعتبروها ضارة جدا بالبيئة؟.
وتأتي هذه القضية عشية قمة المناخ المقرر تنظيمها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني بمراكش، ما يضع الحكومة المغربية في موقف حرج خاصة أنها تجد صعوبة في إقناع الرأي العام بالعملية.
