بوابة العرب اليوم
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، زعماء العالم إلى دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بوجه السرعة، لأن “محاربة الإرهاب تحتاج إلى السرعة والعقل والقوة”. كما أشار الملك عبدالله إلى أن المبلغ الذي قدمته المملكة إلى الأمم المتحدة، من أجل دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والمقدر بنحو 100 مليون دولار يمثل فقط الدفعة الأولى.
وقد جاءت هذه المبادرة، في إطار محاولة أخرى لكسر الصمت العالمي وإعادة تحريك السياسات الدولية الراكدة فيما يتعلق بالتعاون المشترك، تجاه آفة بادر الملك عبدالله لتنبيه العالم بخطورتها منذ أن كان وليا للعهد، من خلال دعوته، آنذاك، للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 بحضور وفود أكثر من ستين دولة، لتعترف بعد ذلك الأمم المتحدة (عام 2006) بأنه “يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب”.
تأسيس المركز
وفي سبتمبر 2011م، تم في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك التوقيع على اتفاقية التأسيس تحت اسم “مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” اتفاق يتعلق بالمساهمات بين الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كما أقرت الجمعية العامة إنشاء المركز داخل مكتب اللجنة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وشجعت الدول الأعضاء على التعاون مع المركز. وقام بتوقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة كلّ من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.
وشارك وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك في حضور ندوة الأمين العام للأمم المتحدة المخصصة لبحث التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتي شارك في حضورها أيضا وزراء خارجية أكثر من عشرين دولة من بينها فرنسا وإيطاليا ومصر وتركيا وباكستان والمغرب ونيجيريا والنرويج.
ارتباط المركز بالأمم المتحدة
وحول طبيعة ارتباط هذا المركز بالأمم المتحدة، تنظيميا، والدافع وراء إقامته ككيان مستقل عن جمعيات المنظمة، تشير وزارة الخارجية السعودية في موقعها الإلكتروني إلى أن “هناك حدودا لما يمكن للأمم المتحدة القيام أو عدم القيام به، إنما يمكن لهيئة خارجية تعزيز عمل الأمم المتحدة والقيام بوظائفها وفرض إيجاد حلول للعديد من القضايا السياسية الوطنية، فيما قد لا تكون لديها القدرة على التعامل معه”.
وعن المخاوف التي تتعلق بتكرار المركز لما تقوم به وكالات حالية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ترى الوزارة أن هناك – دائما – حاجة إلى التخطيط الدقيق لضمان عدم تداخل وظائف المركز، أو تكرارها لوظائف الآليات القائمة المتعددة الأطراف الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعدم إضافته أعباء مالية على الأمم المتحدة دون تقديمه زيادة ذات معنى على البنى الحالية. أما أهم القضايا التي يطرحها المركز ولا تزال بحسب كثير من المراقبين تعاني الكثير من النقص فهو ضرورة المشاركة الفورية المتعددة الأطراف في المعلومات الاستخبارية، وعلى المركز إيجاد سبل للتبادل السريع للمعلومات الخاصة بالبيانات الاستخبارية الحساسة على المستوى المتعدد الأطراف، وأن يطور إجراءات أمنية ملائمة، ويحدد مستويات الوصول للمعلومات، وأساليب نشر تقارير الدول الأعضاء التي لا تتصف بكونها حساسة أو سياسية.
عمل المركز وأولوياته
تتعلق أولويات المركز بتطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتقديم الدعم للمساعدة المتكاملة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى النقطتين الأهم المتعلقتين بمكافحة تمويل الإرهاب وتشجيع الحوار والتفاهم من أجل التقليل من الانجذاب إلى الإرهاب. كما لا يغفل المركز حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب عن طريق حماية حقوق ضحايا الإرهاب والنهوض بها.
ومن مبدأ الوقاية خير من العلاج يشدد المركز على حماية الأهداف المعرضة للخطر بالتأكيد على إدارة جيدة للحدود الجغرافية، حيث يبحث المركز مساعدة الدول على السيطرة على الهجرة إليها، ووضع أنظمة لإحصائية مأمونة لتعقب المهاجرين والزوار. كما يهدف إلى توفير دليل للدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير القانونية والمؤسسية والعملية المطلوبة في ما يتعلق بمراقبة الحدود لمكافحة الإرهاب.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية، يركز فريق العمل بشكل خاص على المجالات التالية : حركة الإهاربيين؛ وسلامة وأمن وثائق السفر؛ والحركة غير المشروعة للأموال والصكوك المحمولة القابلة للتداول؛ وحركة السلع وتجهيزها؛ والحركة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل؛ والأمن الجوي والبحري، ونظم الإنذار المبكر والتنبيه، والسيطرة على الحدود المفتوحة.
إضافة إلى الحدود الافتراضية “الإنترنت” وعدم إغفال هذا المنفذ الذي يحقق للجماعات الإرهابية الكثير من الاستقطاب والتواجد الدعائي، وهذا ما أثبتته وتثبته كثير من الوقائع اليوم، فاستغلال الإنترنت للترويج لكثير من الأعمال الإرهابية، أمر واقع أصبح يجد الكثير من التواطؤ والتعاطف من مختلف الجنسيات والتوجهات، ما يستدعي تضافر الجهود الأمنية والقانونية دوليا للتعامل معه. كما أن للمركز خططاً استراتيجية أبعد من أدوار التعاون الأمني، تمتد لتشمل العناية بالأمور التعليمية والثقافية، بين الدول الأعضاء، أو الدول الأخرى الراغبة في التعاون معها
