أوامر المجلس الأعلى لأمن الملالي لتشديد الحصار على ليبرتي بعد تجمع باريس

 
تفيد التقارير الواردة من داخل النظام أنه وعقب إقامة التجمع الحاشد للمقاومة الإيرانية في باريس حيث لاقى إقبالا واسعا داخليا ودوليا، قرر المجلس الأعلى لأمن نظام الملالي تصعيد الضغط والمضايقات على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لاسيما في ليبرتي. فأبلغ بهذا الصدد المعنيين في الحكومة العراقية تصعيد وتشديد الضغط والحصار والممارسات القمعية على ليبرتي منها منع وصول المواد الغذائية والدواء والوقود أو إعاقة وصول ما يحتاج اليه السكان إلى المخيم والإخلال فيه بمختلف الذرائع.
كما طالب المجلس الأعلى لأمن النظام، الحكومة العراقية باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل عدد من عملاء وزارة المخابرات للنظام تحت غطاء عوائل السكان إلى ليبرتي لغرض ممارسة التعذيب النفسي على السكان وذلك بمساعدة سفارة النظام في بغداد. وكان في حوالي أواسط حزيران قد تم إرسال عدد من عناصر النظام تحت غطاء العوائل إلى ليبرتي فمهدوا الطريق للقصف الصاروخي الذي استهدف ليبرتي في 4 من تموز/يوليو.
وفي يوم الخميس14 يوليو وللاسبوع الثالث على التوالي، منعت القوات العراقية وبأمر من اللجنة الحكومية لقمع ليبرتي وصول العجلة المحملة بزيت المولدات والبانزين إلى المخيم.
وعقب تجمع الإيرانيين الحاشد في باريس، كتبت وسائل الإعلام الحكومية: «يجب استهداف مخيم ليبرتي مرة أخرى بعدة صواريخ أقوى وأكثر تدميرا بحيث يتم تسوية ليبرتي بالأرض حتى يصير المنافقون الموجودون فيه أثرا بعد عين». (غرفة الأخبار24 – 11 يوليو2016).
إن الحصار الإجرامي المفروض على ليبرتي والرامي إلى ممارسة التعذيب النفسي بحق السكان والتمهيد لمزيد من المجازر، يعد خرقا سافرا لمذكرة التفاهم الموقع في 25 ديسمبر 2011 بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية التي تنص على أن «الحكومة العراقية ستسهل وستسمح للسكان بأن يدخلوا على نفقتهم في عقد مقاولات ثنائية مع مقاولين لتجهيزهم بمستلزمات العيش ومقومات مثل الماء والطعام والاتصالات والنظافة ومعدات وأجهزة الصيانة والتصليح».
إن المقاومة الإيرانية إذ تذكر بالتعهدات المتكررة والخطية التي تتحملها الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية بشأن أمن وسلامة السكان فتطالب بالتدخل السريع لوضع حد للحصار اللاانساني واستئناف وصول المقومات الأساسية إلى السكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *