وافق البرلمان المصري في جلسته اليوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 309 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ المعلنة حاليًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، في بعض مناطق شمال سيناء، اعتبارًا من 29 يوليو 2016 الجاري بموافقة 413 نائبًا، ورفض 5 نواب، أغلبهم من نواب شمال سيناء.
وقال حسام الرفاعي نائب شمال سيناء بالبرلمان إن غالبية النواب وافقوا على مد حالة الطوارئ، رغم تجاهل التوصيات التي تم ذكرها مسبقًا كنواب لسيناء، خلال مد حالة الطوارئ السارية حالياً منذ 29 أبريل الماضي.
وأوضح النائب السيناوي، أن النواب الرافضين لمد حالة الطوارئ لا يعارضون من أجل حالة المد، وإنما بسبب أسلوب وطريقة تنفيذ قرار المد من قبل الأجهزة الأمنية تجاه المواطنين، والتسبب في وقف الحركة التجارية لساعات طويلة، إلى جانب سوء المعاملة في بعض المناطق.
وأضاف، أن نواب سيناء بالبرلمان 10 أعضاء، 6 منهم يمثلون شمال سيناء، و4 آخرين يمثلون جنوب سيناء “شرم الشيخ وتوابعها”، مشيرًا إلى وجود 4 نواب يمثلون المنطقة التي يفرض فيها حالة الطوارئ، وهي مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش وبعض القرى المجاورة، وجميعهم رفض القرار.