بوابة العرب اليوم
شرعت الحكومة الجزائرية في حملة دبلوماسية قارية لقطع الطريق أمام العودة المشروطة للمغرب إلى الاتحاد الأفريقي، ترجمتها في تصريحات إعلامية مركزة على طبيعة إجراءات الانضمام وشرح نصوص العقد التأسيسي للهيئة القارية المنبثقة عن قمة سرت الليبية في 9 سبتمبر/أيلول1999.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ،الخميس، في مؤتمر صحافي بالبرلمان، أن المطلب المغربي بالعودة المشروطة إلى هياكل الاتحاد الأفريقي “غير معقول”، مفسرًَا أن طلب الانضمام الذي وجهه العاهل المغربي محمد السادس إلى القادة الأفارقة يتعلق بعضو جديد “لأن الانسحاب المغربي قبل 32 عامًا كان من منظمة الوحدة الأفريقية”.
وتفسير كلام رئيس الحكومة الجزائرية مؤدّاه أن الرباط لم تنتم سابقًا إلى الاتحاد الأفريقي الذي عوّض منظمة الوحدة الأفريقية، وهو يحمل إشارات أيضًا إلى أن الصحراء الغربية هي عضو مؤسس في الاتحاد الذي قام فعليًا في 9 يوليو2002، بديلاً لمنظمة الوحدة الأفريقية.
ويتردد في الأوساط السياسية المحلية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة بتكثيف التحرك على المستوى القاري، تماشيًا مع الدور الريادي لبلاده في الاتحاد الأفريقي، وفي العادة لا يخوض رئيس الوزراء في قضايا دولية لأن رئيس الجمهورية يحتكر إدارة السياسة الخارجية وفق دستور الجزائر.
وسلال هو ثالث مسؤول جزائري يتحدث عن مساعي المغرب للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، بعد وزير شؤون أفريقيا والعالم العربي عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، لكن النبرة التي تحدث بها مسؤول الجهاز الحكومي توحي أن الجزائر مقبلة على معارك دبلوماسية لإحباط ما تصفه أوساط جزائرية بــ”المراوغة المغربية”.
ومضى سلال إلى القول إذا أراد المغرب الانضمام للاتحاد الأفريقي دون شرط، فإنه علينا أن لا ننسى بأن الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس لهذه الهيئة والجزائر ليس لها أي مشكل حيال انضمام المغرب، لكن هناك إجراءات يجب أن تطبق.
وأضاف أن بلاده “ليس لها أي مشكل مع الشعب المغربي أو المغرب عموما”، مبرزًا أنه “إذا كان الأمر يتعلق بإعادة فتح ملفات ذات صلة بمجالات التعاون فمرحبًا، أما بالنسبة للصحراء الغربية “فالموقف ثابت وواضح كل الوضوح منذ البداية، نحن مع الحل الأممي و تنفيذ الشرعية الدولية”.
