بوابة العرب اليوم
رفضت الحكومة الكندية، إصدار تأشيرات دخول لوفد من نشطاء المجتمع المدني الإيراني التابعين للحكومة، للمشاركة في مؤتمر حول حقوق الإنسان، سيبدأ أعماله في 9 حتى 14 من آب/ أغسطس المقبل، في مونتريال.
وذكر بيان لوفد الحكومة الإيرانية، أن “السلطات الكندية رفضت منح تأشيرات دخول للمشاركين من إيران في أكبر تجمع عالمي يناقش واقع حقوق الإنسان”، متهمًا “كندا بانتهاك مواثيق حقوق الإنسان والحريات التي يعترف بها الدستور الكندي”.
وطالب الوفد الذي يعتزم تمثيل الحكومة الإيرانية بمؤتمر حقوق الإنسان، “كندا، بالمساواة بين جميع الدول أمام القانون في إرسال الدعوات للمشاركة ومنح تأشيرات الدخول”.
ويعد تجمع FSM أكبر تجمع للمجتمع المدني، ويحضره سنويا الآلاف من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضاف البيان الإيراني أن “نتيجة لعدم وجود سفارة كندية في طهران قمنا بإرسال جوازات الوفد المشاركة إلى السفارة الكندية في أنقرة، لكنه تم رفض منح وفدنا تأشيرة دخول”.
وتسعى الحكومة الكندية إلى تمرير قرارات جديدة ضد إيران؛ بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، حسب ما أفادت صحيفة ” تورونتو صن” الكندية، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكدت أن هذه القرارات ستتخذ ضد طهران في أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة الكندية قوله: إن “بلاده ستقدم للمرة الـ14 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا ضد إيران، بسبب استمرارها بانتهاكات حقوق الإنسان”، موضحًا أن “إيران وكوريا الشمالية وسوريا تعد من أسوأ البلدان المخالفين والمنتهكين لحقوق الإنسان في العالم”.
وتعتبر كندا، إيران، دولة تدعم الإرهاب والتطرف في العالم. وكان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، كشف السبت عن بدء مفاوضات رسمية مع إيران من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً أن كندا أقامت اتصالات أولية مع إيران بشأن العلاقات.
وقررت محكمة كندية في يونيو الماضي مصادرة 13 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ومنها لعائلات ضحايا اعتداءات تورطت فيها إيران في بوينوس آيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية، فيما وصفت طهران “سياسة كندا بالمتطرفة والخاطئة”.
وأغلقت كندا في سبتمبر 2012 فجأة سفارتها في طهران وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من كندا.
