أعربت “منظمة التعاون الإسلامي“ عن رفضها للاتفاق المعلن بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل “مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد”.
ووقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام/جناح صالح”، وجماعة “أنصار الله”، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
وفي بيان، قالت “منظمة التعاون الإسلامي”: “نرفض اتفاق الحوثيين وأتباع صالح لتشكيل مجلس سياسي في اليمن”، وعدت ذلك “خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والجهود الإقليمية والدولية؛ لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة اليمينة وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستباب الأمن والاستقرار في البلاد”.
ودعت المنظمة حركات المعارضة اليمنية إلى التجاوب الفعليّ مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حلّ توافقيّ للأزمة اليمنية؛ وذلك في إطار مفاوضات الكويت، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل