بوابة العرب اليوم
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
ونوه الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري سيسعى لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد الصندوق في بيانه الصحفي اليوم “الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية، حيث يشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.
وتابع: “عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري.”
وأوضح الصندوق “سيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج.”
سندات
وفي سياق متصل، ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار والتي تستحق في 2025 اليوم الخميس ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر أيلول 2015 بعدما توصل القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وجرى تداول السندات التي صدرت في عام 2015 عند 95.437 سنت للدولار في حين جرى تداول السندات التي تستحق في 2020 عند 102.292 سنت بعد تسجيل زيادة بواقع 0.022 سنت خلال اليوم.
وقال محللون من كابيتال إيكونوميكس للعملاء “الإعلان اليوم عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يبشر بالخير لآفاق النمو في البلاد على المدى المتوسط.”
وأضاف المحللون وفق ما ذكرته رويترز “في الأجل القريب من المرجح أن يقود الاتفاق مع الصندوق إلى تخفيض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة” متوقعين تراجع الجنيه المصري إلى 9.5 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2016.
