قال كبير مفاوضي الحكومة السودانية في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في الأقاليم الثلاثة المتحاربة في السودان بموجب خارطة طريق للسلام، إن المحادثات انهارت بعد أقل من أسبوع على بدايتها.
ويقاتل متمردون الجيش السوداني في إقليمي كردفان والنيل الأزرق الجنوبيين منذ 2011، عندما أعلن جنوب السودان الاستقلال. وبدأ الصراع في دارفور في الغرب عام 2013 عندما حملت قبائل معظمها غير عربي السلاح ضد الحكومة التي يقودها العرب في العاصمة الخرطوم.
وكان المتمردون وجماعات المعارضة وافقوا الأسبوع الماضي على خارطة طريق لمحادثات وقف إطلاق النار والمصالحة السياسية توسط فيها الاتحاد الأفريقي وقبلتها الحكومة بالفعل – في أول اتفاق من نوعه منذ بدء القتال في الجنوب السوداني. وبدأت محادثات وقف إطلاق النار بعد ذلك مباشرة.
وأكد إبراهيم محمود المفاوض الرئيسي للحكومة في مطار الخرطوم بعد العودة من محادثات السلام في أديس أبابا، أن محادثات السلام فشلت لغياب جدية الجماعات المسلحة في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مضيفا أنهم زعماء ميليشيات الحرب هي كل همهم.
وأضاف أن السبب الرئيسي لانهيار المفاوضات هو طلب المتمردين أن يجري بعد وقف إطلاق النار إيصال المساعدات إلى مناطق المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق عن طريق جسر جوي من إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا. وتابع أن الوفد الحكومي يرفض ذلك تماما.
من جانبه، قال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، إن المحادثات فشلت لأن “الحكومة لم ترد السلام …قدمنا تنازلات كبيرة لكن الحكومة ظلت مصممة على مواقفها ولم ترغب في التنازل عن أي شيء.”
وأضاف أن المتمردين كانوا قد طلبوا بالحصول على بعض المساعدات من خارج السودان لحرمان الحكومة من القدرة على عزلها مثلما فعلت في مناسبات سابقة في دارفور.
وتحدد خارطة الطريق عملية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفر حوارا وطنيا بين الحكومة والمعارضة السياسية والمسلحة. كما تشمل بنودا خاصة بالمساعدة الإنسانية الفورية.
ومن بين الموقعين اثنتان من أبرز الجماعات المتمردة –حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال– وكذلك حزب الأمة أكبر جماعة سياسية معارضة.
ورفضت حركة تحرير السودان – وهي قوة متمردة كبرى في دارفور – والحزب الشيوعي السوداني التوقيع.